المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٨٧

محل الإلتزام وهكذا، قاله الدردير ، ومنه يظهر أن العقود المعلقة بالمستحيل إن كانت مما يقبل التعليق لا تنعقد، وفي أوائل الباب الثالث من التزامات الحطاب ما نصه ما لا يجوز له فعله لا يجوز أخذ الجعل عليه كالجعل على الحرام سواء كان فعلا أو قولا، كما إذا قال له: إن شربت هذا الكأس من الخمر فلك كذا، وإن سببت فلانا فلك وفي الباب المذكور : الالتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له كقوله : إن قتلت فلانا أو شربت الخمر فلك كذا، وحكمه أن كذا، ذلك غير لازم فتحصل أن العقد على المستحيل والمحظور باطل فما كذلك . ينبني عليه ولما كان المستحيل والمحظور غير مشروع فهو مخالف للنظام العام وللآداب كذلك فكان العقد باطلا. .4 وقال سيد عبد الله حسين ولا يبحث عن السبب الحامل على الهبة والوصية لأن حال المسلم محمول على الصلاح فإن علم السبب فيهما وكان غير شرعي بطلتا، فإن وهب لصديقة نظير متعة شهوانية، أو أوصى لشاب علم سوء سيرته مع الموصي فإن العقد بينهما لا يجوز، فهو فاسد فإذا كان البيع الجارية للرقص أو 1 - المقارنات تشريعية لمخلوف المنياوي 274/1، المرجع السابق. 89
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.