محل الإلتزام
الحضارة المعينة، فهناك أمور كانت تعتبر مخالفة للآداب فيما مضى
أصبحت الآن ينظر لها نظرا آخر وبالعكس
منه
•
ومن هنا نرى أن النظام العام والآداب هما الباب الذي تدخل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والخلقية فتؤثر في القانون وروابطه وتجعله يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والخلقية في الجيل والبيئة وتتسع دائرة النظام العام والآداب أو تضيق تبعا لهذه التطورات وطريقة فهم الناس لنظم عصرهم وما تواضعوا عليه من آداب وتبعا لتقدم العلوم الاجتماعية، كل ذلك يترك للقاضي تفسيره التفسير الملائم لروح عصرة
·
فالقانون العام ينظم روابط الأفراد بالهيئات العامة وروابط الهيئات العامة بعضها ببعض وهذا التنظيم ينظر فيه إلى المصلحة العامة فلا يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يتعارض مع هذه المصلحة
تحقيقا لمصالحهم الفردية.
بعض فروع المالكية:
ومن فروع هذه المادة في فقه المعاملات المالكي نذكر ما يلي:
78
- المرجع السابق 400/1.
2 - المرجع السابق 401/1.
7
ص ٧٦