المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٧٥

محل الإلتزام الفردية فإن هذه المذاهب تطلق الحرية للفرد، فلا تتدخل الدولة في شؤونه ولا تحميه إذا كان ضعيفا ولا تكبح جماحه إذا كان قويا . والآداب في أمة معينة وفي جيل معين هي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها طبقا لناموس أدبي يسود علاقاتهم الاجتماعية، وهذا الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى به العرف وتواتر عليه الناس، وللدين أثر كبير في تكييفه وكلما بنيت الحضارة على الدين كلما ارتفع المعيار الخلقي فيها وزاد الحرص عليه، ومن هنا نرى أن العوامل التي تكيف الناموس الأدبي كثيرة ومختلفة، فالعادات منه والعرف والدين والتقاليد وإلى جانب ذلك بل في الصميم ميزان إنساني يزن الحسن والقبح ونوع من الإلهام البشري يميز بين الخير والشر، كل هذه العوامل مجتمعة توجد الناموس الأدبي الذي يخضع الناس له ولو لم يأمرهم القانون بذلك، ومعيار الآداب ليس معيارا ذاتيا يرجع فيه كل شخص لنفسه وتقديره الذاتي بل هو معيار اجتماعي يرجع فيه الشخص لما تواضع عليه الناس، وهو في ذات الوقت معيار غير ثابت يتطور تبعا لتطور الفكرة الأدبية في - الوسيط للسنهوري 399/1 المرجع السابق النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري لبلحاج العربي /1/ 153-154)، المرجع السابق. 77
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.