محل الإلتزام
1 قال مخلوف المنياوي عند حديثه عن البند 1172 من القانون المدني الفرنسي القديم الذي نصه: " كل عقد معلق على شرط مستحيل النفوذ أو مخالف العوائد الحسنة والأخلاق ومخل بالأدب والحياء، أو محظور فهو باطل، وكل ما يترتب عليه من الأحكام والإتفاقات فهو باطل أيضا " قال: لا يحنث من علق الطلاق بمستقبل ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا في صيغة بر، نحو: أنت طالق إن جمعت بين الضدين أو إن لمست السماء، أو شاء هذا الحجر أو إن زنيت بخلاف صيغة الحنث في الجميع نحو: إن لم أجمع بين الضدين، وإن لم ألمس السماء، أو إن لم يشأ الحجر فأنت طالق، قاله الدردير في شرحه الكبير، ومنه يظهر أن العقود المعلقة بالمستحيل إن كانت مما يقبل التعليق لا تنعقد، وفي أوائل الباب الثالث من التزامات الحطاب ما نصه مالا يجوز له فعله : لا يجوز أخذ الجعل عليه كالجعل على الحرام، سواء أكان فعلا أو وقولا، كما إذا قال له: إن شربت هذا الإناء من الخمر فلك كذا، وإن سَبَبْتَ فلانا فلك كذا وفي الباب المذكور: الالتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له كقوله : إن قتلت فلانا أو شربت الخمر فلك كذا، وحكمه أن ذلك غير لازم.
79
ص ٧٧