محل الإلتزام
المادة 96: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب: كان العقد باطلا.
شرح المادة: قد يكون الشيء غير قابل للتعامل لأن ذلك غير مشروع، وعدم مشروعيته يرجع إلى نص في القانون أو إلى مخالفة للنظام العام أو للآداب العامة وإذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب، فهو ممتنع سواء ورد نص في القانون بتحريمه أو لم يرد، فلا يجوز إذن أن يكون الشيء المخالف للنظام العام أو الآداب العامة محلا للالتزام ويستتبع ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف النظام العام أو الآداب
أما القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام فهي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن
على جميع يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية فإن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ويلاحظ أن دائرة النظام العام تضيق إذا تغلبت نزعة المذاهب
1
- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري 1/ 398، المرجع السابق، النظرية العامة للإلتزام لعلي علي سليمان ص 73، المرجع السابق.
76
ص ٧٤