المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٧٣

محل الإلتزام أن يكون ثمن المثل لا ثمنا بخسا، فإن كان الثمن المتفق عليه أقل من 12/7 من الثمن الحقيقي: كان هذا سببا في فسخ العقد النتيجة: فمن تعريف البيع والثمن والمثمن عند فقهاء المالكية وذكر هذه الفروع لهم يتضح لنا أن المادة هذه مناسبة للمذهب تمام المناسبة. - المقارنات التشريعية لسيد عبد الله علي حسين 1158/3-1159)، المرجع السابق. } 75
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.