محل الإلتزام
ولو لم يحصل قبض السلعة ولا الثمن تم البيع بين المتعاقدين وثبت ملك المبيع لمشتريه دون البائع بما في الفقه المالكي من المعاملات: المبيع بيعا صحيحا يملك بالعقد، كما أفاد ذلك الدسوقي إفادة واضحة عند قول المصنّف (أي خليل) في فصل الخيار (والملك للبائع والخرشي كذلك عند قول المصنف فيه وجاز البيع قبل القبض ...الخ) بل ويفيده قول المصنف في الخيار وضمن بالعقد). والمبيع بيعا فاسدا ينتقل ملكه للمشتري بالفوات كما صرح به الدسوقي عند قول المصنف في فصل الربا: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، وكذا قال الشيخ أصيل في المذكور فالبند يناسب
المذهب في البيع الصحيح.
2. وقال سيد عبد
الله حسين عند حديثه عن صفات الثمن في
البيع: يجب أن يكون الثمن مبلغا من المال، فإن كان شيئا آخر
غير المال فالبيع يسمى مبادلة.
1
كما يجب أن يكون الثمن محددا معلوما للطرفين، ويجوز ترك
تحديده لشخص ثالث.
- كما يجب أن يكون الثمن حقيقيا، فلو كان الثمن اسميا فقط:
كانت هبة، ولا ينعقد بيعا،
- المقارنات التشريعية لمخلوف المنياوي 421420/2) المرجع السابق
74
ص ٧٢