محل الإلتزام
الشرط إذن باطلا لمخالفة النظام العام، وأن العقد الذي تضمنه هذا الشرط يكون باطلا كذلك إذا تبين أن الشرط كان هو الباعث الرئيسي على التعاقد ومما يؤيد وجوب تقرير السعر الإلزامي مقابل قيمته الذهبية هو الحفاظ على قيمة النقد الورقي، إذ تصبح قيمته هي قيمة الذهب، فيكون بمنأى عن الانخفاض الفاحش في الزمن القصير والارتفاع الفاحش في الزمن القصير كذلك، وعندها يطمئن الأفراد في التعامل بهذا، إذ تتساوى قيمتها بقيمة الذهب لأن القانون هكذا إنما أراد هذه الحماية لمصلحة عامة ترجع إلى نظام النقد في البلد، وإلى استقرار قيمة العملة وثباتها، هذا بالنسبة للمعاملات الداخلية في الدولة إذ هي ملتزمة بإقرار هذا التكافؤ بين قيمة الورق النقدي وما يقابله من الذهب، أما إذا كانت المعاملة خارجية بين دولة وأخرى مثلا أو بين فرد من دولة وفرد من دولة أخرى فلا مانع من اشتراط قيمة الورق النقدي ذهبا حماية لدينه لأن الدول ليست كلها ملتزمة بمكافأة أوراقها النقدية للذهب في السوق العالمية.
ومن فروع هذه المادة عند المالكية:
1. قال مخلوف المنياوي معقبا على البند 1583 من القانون الفرنسي القديم الذي نصه: (إذا حصل التراضي على الثمن والمثمن
73
ص ٧١