محل الإلتزام
ما فيه
وأنكر الغصب وعليه بينة فيمنع على المشهور، لأنه بيع خصومة، وغرر، فإن كان ممن تأخذه الأحكام وأقر به جاز بيعه لغيره، إلا بيع المغصوب من غاصبه أي له، فيجوز .
النتيجة: فمما سبق يتبين أن المادة 93 هذه موافقة لفقه
المعاملات المالكي تمام الموافقة.
64
- نفس المرجع 4 (289-290).
1
7
ص ٦٤