المقارنة بين فقه المعاملات المالكي والقانون المدني الجزائري - زقور — الصفحة ٦٥

محل الالتزام المادة 94: إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته: وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا. ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يكن تبين ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط. المادة: إذا التزم شخص أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن شرح عمل وجب أن يكون ما التزم به معينا، فإذا تعهد مقاول مثلا أن يتعين هذا البناء، أو وجب على الأقل أن يكون ببناء: وجب قابلا للتعيين، وقابليته للتعيين ترجع إلى الظروف التي تستخلص منها نية طرفي الالتزام، فإذا التزم المقاول بأن يبني مستشفى أو مدرسة أو متزلا للسكنى أو متزلا للاستغلال أو نحو ذلك: فإن ظروف التعاقد يحق أن يُستخلص منها العناصر اللازمة لتعيين البناء المطلوب، أما إذا اقتصر المقاول على أن يلتزم بإقامة بناء دون أن يعين أي نوع من البناء هو كان محل الإلتزام غير معين وغير قابل للتعيين، فلا يقوم الالتزام على محل كهذا لأنه في حكم المعدوم. 1 - الوسيط للسنهوري 388/1، المرجع السابق، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري لبلحاج العربي 14/11-146)، المرجع السابق. 65
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.