1
2
محل الالتزام
شربت هذا الإناء من الخمر فلك كذا وكذا، وإن سببت فلانا فلك كذا.... الالتزام المعلق على فعل محرم كقوله: إن قلت فلانا أو شربت الخمر فلك كذا وكذا، وحكم ذلك أنه غير لازم لمن التزمه
لأنه إعانة على معصية وترغيب في فعلها وذلك محرم، فلا يلزم من
1
التزامه !
·
3 قال خليل بن إسحاق في مصنفه وجاز أي بيع- هرّ للجلد وحامل مُقْرَبِّ وَقُدْرَةٌ عليه، لا كابق وإبل أهملت وسبع
2
و مغصوب إلا من غاصبه، وقال عليش شارحا هذه العبارة: وجاز أن يباع هر وسبع لقصد أخذ الجلد للإنتفاع به واللحم للمشتري، وأما شراؤهما للحم فقط أو له وللجلد: فمكروه... وجاز أن تباع حامل بجنين مُقرب أي قريبة الولادة، لأن الغالب سلامتها، فخف غررها... وشرط للمعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا قدرة لبائع ومشتر حسبة عليه أي تسليمة أو تسليمه... فلا يصح بيع كابق... ولا يصح بيع إبل أهملت لعدم القدرة عليها وجهل صفتها، ولا يصح بيع شيئ مغصوب لغير غاصبه إذا كان الغاصب لا تمضي عليه الأحكام أقرَّ به أم لا ؟ اتفاقا، أو تأخذه الأحكام
--
تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص ( 207 208 رقم 3
. انظر منح الجليل لعليش على مختصر خليل ،289/4 دار الكتب العلمية، بيروت
لبنان 2003.
63
ص ٦٣