السنة
ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للزيادة قصدا، ولذا فإن نفيها للزيادة هنا لا يعارض ما أورد الألباني في صلاة التراويح ص ٨٤،٨٣ عنها، من أن رسول الله صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بعشر وثلاث، لأنها نفت في الحديث الأول ما لم تعلم، ثم اثبتت في الحديث الثاني ما علمت من زيادة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحدى عشرة ركعة فهذا التعارض انما هو بين الفعلية، وبين عدم علم عائشة بها أولاً ثم لما علمت أثبتت ما نفته ومن المعلوم أن اثباتها مقدم على نفيها، لأن النفي مبنى على الجهل بالشيء، والاثبات مبنى على العلم بالشيء. والجهل لا يقوى على معارضة العلم فضلاً أن يقدم عليه ، ولا يصح أن يقال بأن ما روى عن من نفي الزيادة سنة ترك فيرد بها ما روي عن النبي صلى عليه وسلم من فعل الزيادة، أو يخص بها ما ورد في كتاب الله تعالى الآيات القرآنية، وما جاء في السنة من الاحاديث القولية الدالة على إطلاق عدد قيام الليل، واستحباب صلاة ما تيسر بأى عدد كان واستحباب كثرة السجود إلا أن مقتضى صنيع الشيخ الألباني المخالفة في هذا كله فقدم عدم علم عائشة على عموم ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الدالة على مشروعية زيادة التنقل بلا عدد معين أن مدلول نفي عائشة لفعل الزيادة سنه ترك. يجب أن ترد إليه
عائشة
من
وحجته
الله
النصوص العامة والمطلقة، فهو مقيد لها ومخصص لعمومها، وفي هذا ما علمت، ثم إن الشيخ لم يكتف بهذا بل ذهب إلى أن هذا مذهب الجمهور وأنه من مراد الشيخ علي محفوظ، ولذا استشهد بكلامه، والصواب أن مراد الشيخ علي محفوظ : هو الاحتجاج بسنه الترك التي
_Yo-
ص ٧٥