إما إذ كان اصل فعله الإباحة كالمعاملات، والألبسة فإنه مباح مالم يقم دليل من الشرع على اخراجه عن أصله، ولا يجوز أن يعتبر سنة ترك يبدع صاحبه، وبهذا يلزم من اعتبر ما كان من جنس العبادات سنة ترك أن يقول بأن ما كان من جنس المعاملات سنة ترك ايضاً، فيحكم ببدعية القولين، وهذا خلاف ما عليه سلف الأمة، وإن لم يقل بهذا فقد تناقض، حيث اعتبر ما لم ينقل مرة سنة ترك، ومرة ليس بسنة ترك. ثم انه لا يجوز أن تكون سنة واحدة سنة تفعل كالمعاملات، وسنة تترك كالعبادات في آن واحد، لأن هذا من الجمع بين النقيضين، حيث أن الفعل ضد الترك. أما قول عائشة رضى الله عنها: «لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة». فهو نص منها على وقوع سنة الفعل من غير زيادة، حيث روت الفعل، ونفت ثبوت مفهوم الفعل وهو الزيادة على إحدى عشرة ركعة، ولكنها لم ترو أنه ترك الزيادة، والفرق بينهما جلى، لأن النفي لا يتضمن إضافة سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مجرد إخبار عن عدم العلم بوقوع الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رواية الترك فإنها تتضمن إثبات مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل الذي لم يفعله، ولذا فإن سنة الترك من الأفعال المضافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أقسام السنة، فلا نسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وردت بإسناد يحتج به، فمراد عائشة رضى الله عنها نفي علمها نفياً جازماً بعدم وقوع الفعل من النبى صلى الله عليه وسلم للزيادة، ولا يتضمن هذا إثبات
يضح
٧٤
ص ٧٤