عدد صلاة التراويح - الصبيحي — الصفحة ٧٦

هي بيان، وليس مراده اعتبار مفهوم المخالفة للأفعال سنة ترك، والدليل على ذلك من كلام الشيخ على محفوظ نفسه: فقد ذم الغفلة عن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه. ثم لما ذكر الأمثله، مثل لنوع واحد من نوعى سنة الترك، وهو ما لم ينقله الصحابة لعدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ،له، كصلاة الرغائب، وصلاة النصف من شعبان والآذان للعيدين والكسوف والتروايح، ووضع ذكر في الصلاة في غير موضعه، ثم قعد لهذا بقوله، وهو أن ما تركه مع القيام المقتضي على فعله، فتركه هو السنة وفعله هو البدعة. ومراد الشيخ محفوظ صواب لا نزاع فيه، فكل ما مثل به فهو بدعة الا أنني أخالفه في اعتبارها من سنن الترك المنسوبة إلى رسول الله الله عليه وسلم لما تقدم. أما الزيادة في صلاة التراويح فإنها لا تشبهها بأى وجه من الوجوه، فإعتبار الشيخ الألباني لها مما تركه رسول الله عليه وسلم مع قيام المقتضى على فعله، وأنها مماثلة لما مثل به الشيخ محفوظ فغلط : لأن القاعدة التي ذكرها الشيخ محفوظ والأمثلة التي ساقها إنما هي في الأفعال المحدثة التي لم يرد فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة القولية ولا الفعلية، فأي دليل على استحباب صلاة الرغائب، أو الآذان للعيدين أو للتراويح، وما كان مثل هذا فهو محدث بدعي لعدم ورود ،الدليل، وإنما مثل هذه كمثل من يستحب صلاة التروايح في رجب وشعبان. صلی الله صلى اما صلاة التراويح في رمضان فإنها مشروعة، قد دلت السنة القولية والفعلية على استحبابها بل قد قام الإجماع على ذلك، كما دلت السنة القولية والآيات القرآنية على مشروعية التزود من صلاة الليل، وصلاة التروايح من صلاة الليل ثم إن السنة الفعلية لصلاة التراويح
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.