عدد صلاة التراويح - الصبيحي — الصفحة ٧٣

متروك من فعله صلى الله عليه وسلم. أ.هـ. أنظر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الاحكام ص۲۱۱. و يرى جماهير الأصوليين والمحدثون قاطبة أن هذا ليس بسنة ترك، لأن السنة عندهم هي ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذا تعريف الأصوليين، وزاد المحدثون: أو وصف خلقي أو خلقي، ويرى بعض المحدثين ادخال: قول الصحابي والتابعي في السنة، ومقتضى هذا التعريف عدم اعتبار ما لم يرو بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، اذ لو اعتبروه سنة لا نفتح باب الوضع في السنة التركية ولطاب لكل ناعق أن ينسب الى السنة ما ليس منها، ولكن زمام الأمر التعويل على الإسناد فما ثبت مسندا فهو سنة وما لم يسند فليس من السنة، قال ابن النجار في تعريف سنة الترك : واذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا كان أيضا من السنة الفعلية كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب، فأمسك عنه، وترك أكله، وامسك الصحابة رضى أكله، وامسك الصحابة رضى الله عنهم، وتركوه حتى يبين لهم أنه حلال ولكنه يعافه ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوى بأنه ترك، أو قيام القرائن عند الراوى الذي يروي عنه أنه ترك . اهـ. شرح الكوكب المنير ١٦٥/٢ . وبهذا يترجح لدي عدم اعتبار ما لم ينقله الصحابة رضى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة الترك، ولكن حكمه حكم اصل فعله، فإن كان اصل فعله الحظر والتوقيف كالعبادات فهو بدعة لا يجوز فعلها، لا لأنها سنة ترك، ولكن لأن الأصل في العبادات التوقيف والحظر، لحديث: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، والحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». الله
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.