ولابد أن يكون صالحاً للتطبيق فى كل زمان ومكان ، بلا حيل. اللهم فقهنا في الدين ، واهدنا إلى صراطك المستقيم ، وأعذنا من
الحيل والمتحايلين
خاتمة الفصل الثالث :
وهكذا ، فإن الاتفاق على وفاء القرض في بلد آخر قد يكون فيه مصلحة لأحدهما دون الآخر ، فإن كانت المصلحة للمقترض كان مستحباً ، وإن كانت المصلحة للمقرض لم يَجُز لأنه ربا ، وقد يكون فيه مصلحة لكليهما معاً ، فهو جائز ، حيث لا مؤنة على المقرض ولا
المقترض .
ولعل من المناسب أخيراً أن أشير إلى أن السفتجة عندما تطلق ، ويحكم عليها بأنها جائزة ، فإنما يراد بها ذات المنفعة المشتركة ، حيث يكون مال الوفاء في البلد الآخر ، أي ليست هناك مؤنة إضافية ، من ضمان أو كراء أو غيره ، على المقترض : والدليل على أن هذا هو المراد هو عبارات الفقهاء أنفسهم ، وقد تقدم بعضها
أما ذات النفع المتمحض للمقترض فبدهية الجواز ، حيث يكون
مال الوفاء في البلد الآخر ، ولا مصلحة للمقرض فيه هناك .
وأما ذات النفع المتمحض للمقرض فبدهية الحرمة ( ما لم تكن من غیر شرط ، أي من باب حسن القضاء ) ، حيث يتكبد المقترضُ نقل مال الوفاء من بلد القرض ، لمصلحة المقرض فقط ، مع ما في ذلك من تحمل أخطار النقل وأجوره. هذا والعبرة في السفتجة لنقل مال الوفاء ، ولا ينظر إلى نقل مال القرض إذا فعله المقترض
ومن المفيد أن أشير كذلك إلى أن المنفعتين اللتين تقدمهما السفتجة
۸۷
ص ٨٧