ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٨٦

وزنه دون لجوء للفصل الحسي ، كأن تتدخل الحكومة في تحديد وزن الحلي وعياره (۱) يقرضه طعاماً (۲) وبالمقابل هناك حالات قد يُظن أنها غير ربوية ، وهي ربوية ، كأن في بلد ، سعره فيه رخيص ، ويشترط عليه وفاءه في بلد آخر ، سِعْرُه فيه غالٍ . أو يقرضه فاكهة في وقتها ، ويشترط عليه وفاءها في وقت آخر تقل فيه وتغلو (٢) . وكأن يقرض المقرض لمن هو معروف بحسن القضاء ) أي برد القرض بزيادة ) في العادة ، فههنا يقوم العرف مقام الشرط أو التواطؤ أو الاتفاق ( التعاقد ) . ويدخل في هذه الحالات أيضاً الحيل الربوية ، كالعينة ، والتورق ، وبيع الوفاء ، وبيع الأمانة ، وكبيع المعاملة (٣) معاً الاستغلال ، وهما يدخلان في بيع كما يدخل في الحيل الربوية تحديد ربح لرب المال في القراض بمبلغ معلوم ، حتى ولو لم يؤخذ إلا إذا زاد ربح القِراض على هذا المبلغ المعلوم . كما يدخل فيها قيام أحد الأشخاص بشراء سلعة لآخر محتاج إلى المال لشرائها ، فيشتريها له نقداً ويبيعها له بالأجل بزيادة . ما أفقة رجلاً مثل ابن تيمية ، لا يحرم السفتجة ولا غيرها إلا بالدليل القوي الواضح ، ويُطمئنُ الناس إلى أن ما يفعلونه كالسفتجة وأمثالها ليس حراماً ، فلا يجعلهم عصاة مذنبين ، ولا يدعهم يلجأون إلى الحيل . فالدين عنده صراط مستقیم ، لا مخادعة فيه ولا تحايل ، (1) مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، ج٢٩ ، ٤٥٣ (۲) قارن ابن عابدين ، حاشية رد المحتار ، مرجع سابق ، جـه ، ١٦٣ ، و مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، جـ ٤ ، ٤٧٧ ، وابن جزي ، قوانين الأحكام ، مرجع سابق ، ٢٤٨ ، والإمام مالك ، المدونة ، مرجع سابق ، ج ١٠ ، ٥٣ ، و٥٤ والإمام الشافعي ، الأم ، مرجع سابق ، جـ ٣ ، ٦٦ (۳) راجع الهامش رقم ٢ ص ٤٢ . ، ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.