ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٨٨

( وهما توفير أمن الطريق وكرائه ( لا يتصور فيهما انفكاك إحداهما عن الأخرى ، كما وهم بعض الفقهاء(۱) ، فلا يمكن تجويز الأمن دون الكراء ، فهذا فضلاً عما فيه من خطأ ، لأن كلاً منهما يعتبر منفعة مالية ، لا يمكن إنكارها ، وتتفاوت فيهما حسب نوع مال القرض ( نقد ، طعام . . . إلخ ) كما بينا أعلاه ، فإنه غير متصور الوقوع في أية حالة من حالات السفتجة ، فإما ألا ينقل مال الوفاء ، ويتوافر بذلك الأمن والكراء معاً لكل من الطرفين ، أو لأحدهما ، وإما أن ينقل ، فيتكبد الخطر والكراء معاً أحدهما أو كلاهما • لابد أن يلحظ القارىء العارف ما أضفناه في خلال هذا الفصل إلى تراثنا الفقهي في السفتجة ، من توضيح غامض ، أو بسط مختصر ، أو تفصيل مجمل ، أو تصحيح خطأ ، أو استخدام دليل في موضع آخر ، أو ترجيح دليل على دليل ، وعرض السفتجة في صورة أرجو أن يقبلها باقي الفقهاء الذين رفضوها . وهذا في مقاصد التأليف معتبر إن شاء الله فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فعذري أني ما تعمدت إلا الحق والصواب ، وعسى أن أصل إليهما بالمحاولات الصادقة ، ومن بالغ في خوف الخطأ أخطأ ، ولم يجتهد ، ولم يصل إلى صواب (۱) كالأستاذ مصطفى الزرقا . انظر تعليقه على ( الحوالة ( لإبراهيم عبد الحميد ، الطبعة التمهيدية للموسوعة الفقهية ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.