العلماء ، باعتراف الكبار منهم ، كابن تيمية ، وابن القيم ، وابن كثير ، والشاطبي . ويضيق المقام هنا عن الإتيان بالشواهد ، التي ذكرناها في موضع آخر
فمما قدمناه في السُّفتجة يتبين أن هناك معاملات يُظن أنها ربوية محرمة وليست كذلك ، منها السفتجة ، ومنها زيادة البدل المؤجل في البيع ( النسيئة ، والسلم ) ، ومنها الاتفاق بين المقرض والمقترض على وفاء القرض بالنقصان ) شرط النقصان في وفاء القرض ((١) ، ومنها حسم تعجيل وفاء الدين ( الثمن أو المبيع ( المؤجل ، ومنها كراء المصوغ (٢) ، ومنها الحلية المصوغة من الذهب والفضة صياغة بيع مباحة بأكثر من وزنها في مقابل الصنعة(۳)
فهذا من قبيل مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ، مثلاً بمثل سواء بسواء ، لأن ذهب الحلية ( أو فضتها ) معلوم، والثمن من الذهب ( أو الفضة ( معلوم ، وزاد الثمن بمقدار معلوم في مقابل أجرة الصنعة . فصناعة الحلي معتبرة بخلاف صناعة ضرب النقود ، فإنها
مُهدَرة ، ذلك أن النقود لا تطلب لصنعتها ونقوشها ، بخلاف الحلي لكن لو كانت الحلية الذهبية أو الفضية مختلطة بشيء آخر ، فلا بد من أن يُعلم مقدار الذهب أو الفضة فيها ، إما بوزنه بعد فصل الشيء الآخر عنه ، كما جاء في الحديث ( لاتباع حتى تُفصل (٤) ، أو بالوثوق من
(۱) فاستيفاء القرض بمثله إحسان وقضاء ، وبالنقصان صدقة وإبراء ، وبالزيادة ظلم ورباء . قارن ابن عابدين ، حاشية رد المحتار ، مرجع سابق ، جـ٤ ، ٣١٢
.
مجموع في ع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، جـ ٣٠ ، ١٩٤
(۲)
(۳) ابن القيم ، أعلام الموقعين ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، ١٤٢ (٤) صحيح مسلم بشرح النووي ، مرجع سابق ، جـ٤ ، ١٠٢
ло
ص ٨٥