هنا قال بعضهم : إنما سميت سفتجة لإحكام أمرها ، فاللفظ فارسي معرب ، أصله سُفْته وهو الشيء المحكم (۱
(1)
٢- إن الذين ميزوا بين قروض الاستهلاك وقروض الإنتاج لا يستقيم لهم هذا التمييز في ضوء السفتجة. ذلك بأن السفتجة جائزة حتى ولو كان القرض ممنوحاً للاستهلاك الضروري ، فلو احتجوا بالسفتجة لوقعوا في التناقض ، لأن منفعة السفتجة جائزة في كل القروض ، وهم أرادوا أن يجعلوا المنفعة في قروض الاستهلاك ربوية ، وفي قروض الإنتاج غير ربوية ، أي غير محرمة
أن
٣- لم ينقل إلينا في كتب الفقه ولا غيرها أن قروضاً بفائدة استخدمت في أغراض الإنتاج على سبيل الجواز الشرعي ، مع الحاجة الداعية إليها في عصرنا ، داعية إليها في كل عصر . فلو كانت هناك فسحة أمام المرابين في قروض الإنتاج لعلمنا بها ، مثلما علمنا بتطبيق القراض ، ولكان من الممكن تطبيق كل من القرض والقراض في مجال التمويل الإنتاجي ... ولو وجد الفقهاء والعلماء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا هذا منفذاً شرعياً لأباحوها ، فإن إصرارهم على منعها دليل على عدم وجود أي دليل شرعي بالإباحة تستريح إليه نفوس العلماء المؤمنين . بل إن في أسباب نزول بعض آيات الربا ما يفيد أن عرب الجاهلية كانوا يقرضون قروضاً مؤجلة بزيادة مشروطة (٢) . والمعلوم أن القرض حال عند جمهور الفقهاء ( أجاز مالك والليث وغيرهما تأجيله (۳) ، أما البيع فيمكن أن يكون مؤجلاً ،
(1) قارن ابن عابدین ، حاشية رد المحتار ، مرجع سابق ، جـه ، ١٦٦
(۲) راجع الفصل الأول من هذا البحث
(۳) انظر المصري، الربا والحسم الزمني ، مرجع سابق ، ٥١
۸۲
ص ٨٢