وإذا كان مؤجلاً وجب أن يكون الأجل معلوماً . وقد أرادوا بتأجيل القرض أن يزيدوا في بدل الوفاء لقاء الأجل ، كما يحصل في البيع من زيادة الثمن لقاء الأجل . ولكنهم مُنعوا من ذلك . ألا تذكر قوله تعالى في البقرة ۲۷٥ : ﴿ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا ، فعاجلهم تعالى بالرد عليهم مباشرة بأنه سبحانه أحل البيع وحرم الربا .
محاولة تصحيح بعض عبارات الفقهاء :
كل ما قرأته عند الفقهاء من عبارات في السُّفتجة ، سواء من حرمها منهم ، أو من أجازها ، فيها إجمال، ولا يسهل فهمها ، أو فيها بعض الاضطراب أو التناقض ، ولا أظن أن سبب ذلك إلا السرعة في التعبير ، والاستغناء بالحدس الصادق السليم عن كل عبارة دقيقة منمقة ، ولكن هذه اللغة إن صلحت للمتمرسين بقراءة الفقه ، فإنها لا تصلح للقراء الذين يريدون اليوم لغة العلم الدقيق البعيدة عن
·
احتمالات التأويل فعلى سبيل المثال ، قال ابن تيمية في الفتاوى(۱) ، وهو نص لم نورده سابقاً :
السُّفتجة هو أن يُقرضه ببلد ليستوفي في بلد آخر ، فيربح المقرض
•
خطر الطريق ، ومؤنةَ الحَمْلِ ، ويربح المقترض منفعة الاقتراض ) ولعل الأفضل أن تكون العبارة ، في ضوء ما تقدم من شروح وتوضيحات : ( ويربح المقترضُ منفعة الوفاء في البلد الآخر » . ذلك أن كلاً من الطرفين ينتفع من الوفاء في البلد الآخر ، وهو ما تضيفه
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، ج٢٩ ، ٥٣٤
.
۸۳
ص ٨٣