وقد يخطر في بال بعض القراء هنا ، ولا سيما في ضوء بعض العبارات الفقهية فى السُّفتجة ، أن ههنا اعترافاً لفقهاء كبار ، بإمكان أن تكون القروض قروض منافع ، لا مجرد قروض إحسان فقط! وقد
حاول البعض فعلاً الاحتجاج بالسُّفْتَجة لاستحلال ربا القروض لكن هذا الخاطر لا يستقر ، وهذه المحاولة لا تُجدي ، إذا ما عرفنا الأمور الثلاثة التالية :
-١ بينا أن السُّفْتَجة قرض اقترن بمنفعة إضافية واحدة لكلا الطرفين ، بمعنى أن المنفعة نفسها هي منفعة لكل من الطرفين . وهذه المنفعة ليست من قبيل المعاوضة البَيْعِيَّة التي يحقق فيها البائع ربحاً ،
بل هي معاوضة من نوع خاص ، لا ربح فيها لطرف على آخر إطلاقاً بذلك تنسجم مع طبيعة القرض . فالقرض تبادل متماثلين
فهي
،
6
بخلاف البيع فإنه تبادل مختلفين، والمنفعة الإضافية التي تحققها الشفتجة لكلا الطرفين، هي أيضاً عبارة عن تبادل متماثلين ، منفعتين متماثلتين ، بل المنفعة ذاتها لأحدهما هي منفعة للآخر ، وليس هناك أعدلُ ولا أدق من هذه المعاوضة الحسابية الدقيقة ، التي لا يكون فيها أدنى ذريعة إلى المراباة . ولو كانت هذه الإضافة التي تضيفها السُّفتجة إلى القرض من قبيل المبايعة ( البيع ( لما جازت ، لورود النهي عن بيع سلف ، لأنه قد يتذرع بربح البيع للوصول إلى منفعة السلف ، اجتمعا معاً ، أي البيع والسلف ، كأن يقرضه ويبيعه شيئاً بزيادة في الثمن لمقابلة السلف ، أو يشتري منه شيئاً بأقل من ثمنه . أما منفعة السُّفتجة ههنا فالذرائع فيها مسدودة على وجه الدقة والإحكام . ومن
و
إذا
(۱) انظر ظفر أحمد العثماني ، إعلاء السنن ، جـ١٤ ) كراتشي : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، د . ت ) ، ٥٧٨ ) رسالة كشف الدجى عن وجه الربا ) .
۸۱
ص ٨١