وبهذا يتبين لك أن مجرد المنفعة ، أية منفعة ، لا يمكن المسارعة
في الحكم عليها بأنها ربوية .
قد
هذا
يصبح
مع الانتباه إلى أنه ليس كل قرض مستحباً ، يثاب عليه صاحبه ، فهناك قروض واجبة ومستحبة لا شك في نفعها وثوابها ، لكن القرض مكروهاً إذا علم أنه سيستخدمه في إسراف، وحراماً إذا علم أنه سيستخدمه في حرام شرب خمر، أو لعب ميسر ... إلخ . ويبدو أن القرض لما كان ضمانه على المقترض ، فليس من المقبول أن يدفع كذلك أجراً للمقرض ، لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ) على جهة واحدة ) ، ولو أراد الأجر لكان عليه أن يضمن هو لا المقترض ، وبذلك يتحول إلى القراض .
ثانياً : لا تصلح السُّفتجة حجة لمن يبغي إباحة الربا في قروض التجارة والاستثمار والاستهلاك غير الضروري :
من المعلوم أن عدداً من رجال الفقه أو الاقتصاد أو القانون المعاصرين حاولوا التفرقة بين نوعين من القروض : قروض الاستهلاك الممنوحة من الأغنياء إلى الفقراء والمضطرين ، وقروض التجارة والاستثمار والاستهلاك غير الضروري ، والتي قد تكون ممنوحة من أشخاص إلى من هم أغنى منهم ، كالقروض إلى الشركات والتجار والدولة ، فقالوا بأن الربا هو الزيادة في القروض الأولى ، لأن المقترض فقير ، ولا يجوز استغلال حاجته بفرض معدل فائدة عليه ، بل الموقف يقتضي المساعدة والإحسان . أما قروض النوع الثاني فيباح فيها الفائدة ، لأن وضع المقترض لا يمكن المقرض من استغلاله بفرض الفائدة والمتاجرة بحاجته
۸۰
ص ٨٠