ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٨٠

وبهذا يتبين لك أن مجرد المنفعة ، أية منفعة ، لا يمكن المسارعة في الحكم عليها بأنها ربوية . قد هذا يصبح مع الانتباه إلى أنه ليس كل قرض مستحباً ، يثاب عليه صاحبه ، فهناك قروض واجبة ومستحبة لا شك في نفعها وثوابها ، لكن القرض مكروهاً إذا علم أنه سيستخدمه في إسراف، وحراماً إذا علم أنه سيستخدمه في حرام شرب خمر، أو لعب ميسر ... إلخ . ويبدو أن القرض لما كان ضمانه على المقترض ، فليس من المقبول أن يدفع كذلك أجراً للمقرض ، لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ) على جهة واحدة ) ، ولو أراد الأجر لكان عليه أن يضمن هو لا المقترض ، وبذلك يتحول إلى القراض . ثانياً : لا تصلح السُّفتجة حجة لمن يبغي إباحة الربا في قروض التجارة والاستثمار والاستهلاك غير الضروري : من المعلوم أن عدداً من رجال الفقه أو الاقتصاد أو القانون المعاصرين حاولوا التفرقة بين نوعين من القروض : قروض الاستهلاك الممنوحة من الأغنياء إلى الفقراء والمضطرين ، وقروض التجارة والاستثمار والاستهلاك غير الضروري ، والتي قد تكون ممنوحة من أشخاص إلى من هم أغنى منهم ، كالقروض إلى الشركات والتجار والدولة ، فقالوا بأن الربا هو الزيادة في القروض الأولى ، لأن المقترض فقير ، ولا يجوز استغلال حاجته بفرض معدل فائدة عليه ، بل الموقف يقتضي المساعدة والإحسان . أما قروض النوع الثاني فيباح فيها الفائدة ، لأن وضع المقترض لا يمكن المقرض من استغلاله بفرض الفائدة والمتاجرة بحاجته ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.