فالسُّفتجة بحسب التعريف قرض يوفى في بلد آخر ، فالمؤنة موضع الاعتبار الشرعي إذن هي مؤنة مالِ الوفاء، لأن التعريف لم يتعرض أصلاً لمال القرض ، ولا لنقله من بلد إلى آخر ، إنما تعرض لمال
الوفاء الموجود في البلد الآخر ، أو المنقول إليه
هل في القرض منفعة للمقرض ؟
•
(1)
غير أن هذه
ثم إنه قد يخطر في البال أن المقرض في القرض العاري عن السُّفتجة تكون له منفعة بتضمين المال للمقترض المنفعة ليست ربوية ، لأنها ناشئة عن طبيعة القرض نفسه ، كما أن ضمان المقترض ربما يكون غير قوي ، ولا سيما إذا كان غير مليء أو
أو
غير موثوق ( مماطل ، أو جاحد ) ، ولم يقترن القرض برهن كفالة ، فبذلك تكون هذه المنفعة مهددة، واحتمالية ، وقليلة الشأن ، أما منفعة المقترض بالقرض فهي واضحة ومحققة ، لأنه ينتفع به في أغراض الاستهلاك أو الاستثمار ، وما اقترض إلا من أجل ذلك ، وبهذا يكون رصيد المنفعة في القرض لصالح المقترض ، ومن أجل ذلك كان ثواب الله للمقرضين
(۲)
ثم إن غاية المقرض غالباً ليست هي تضمين المقترض . والقرض منفعته للمقترض ، فإذا جرت منفعه المقترض منفعة للمقرض فهذا
جائز ، كالسُّفتجة المتبادل نفعها بين الطرفين
(۱) قارن المحلى لابن حزم ، مرجع سابق ، ج۸، ۸۷
•
(۲) قارن سليمان الجمل ، حاشية الجمل على شرح المنهج ، جـ٣ ( بيروت : دار إحياء
التراث العربي ، د . ت ) ٢٦١ .
۷۹
ص ٧٩