ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٧٩

فالسُّفتجة بحسب التعريف قرض يوفى في بلد آخر ، فالمؤنة موضع الاعتبار الشرعي إذن هي مؤنة مالِ الوفاء، لأن التعريف لم يتعرض أصلاً لمال القرض ، ولا لنقله من بلد إلى آخر ، إنما تعرض لمال الوفاء الموجود في البلد الآخر ، أو المنقول إليه هل في القرض منفعة للمقرض ؟ • (1) غير أن هذه ثم إنه قد يخطر في البال أن المقرض في القرض العاري عن السُّفتجة تكون له منفعة بتضمين المال للمقترض المنفعة ليست ربوية ، لأنها ناشئة عن طبيعة القرض نفسه ، كما أن ضمان المقترض ربما يكون غير قوي ، ولا سيما إذا كان غير مليء أو أو غير موثوق ( مماطل ، أو جاحد ) ، ولم يقترن القرض برهن كفالة ، فبذلك تكون هذه المنفعة مهددة، واحتمالية ، وقليلة الشأن ، أما منفعة المقترض بالقرض فهي واضحة ومحققة ، لأنه ينتفع به في أغراض الاستهلاك أو الاستثمار ، وما اقترض إلا من أجل ذلك ، وبهذا يكون رصيد المنفعة في القرض لصالح المقترض ، ومن أجل ذلك كان ثواب الله للمقرضين (۲) ثم إن غاية المقرض غالباً ليست هي تضمين المقترض . والقرض منفعته للمقترض ، فإذا جرت منفعه المقترض منفعة للمقرض فهذا جائز ، كالسُّفتجة المتبادل نفعها بين الطرفين (۱) قارن المحلى لابن حزم ، مرجع سابق ، ج۸، ۸۷ • (۲) قارن سليمان الجمل ، حاشية الجمل على شرح المنهج ، جـ٣ ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ، د . ت ) ٢٦١ . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.