ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٧٨

هذا التفصيل مكمل لما سبق أن ذكرناه تحت عنوان حالات السُّفتجة ، وارجع هناك إلى الشفتجة متى تصبح محرمة العبرة في السُّفْتَجة لنقل مال الوفاء لا لنقل مال القرض : قد يقترض المقترض القرض ، ويستخدمه في بلد القرض ، سواء كان نقوداً أو طعاماً أو غير ذلك ، فلا ينقل معه مبلغ القرض من بلد إلى آخر أحدنا فإذا نقله إلى بلد آخر ، ولم ينفقه في بلد القرض ، بل حمله كله أو بعضه إلى البلد الآخر ، فهذا يترتب عليه مؤنة النقل وضمان الطريق . ولكن لا عبرة بالمؤنة التي يتحملها المقترض في هذه الحالة ، لأنها ناشئة عن رغبته في استخدام القرض في بلد آخر ، فهي مؤنة لا علاقة للمقرض بها ، ونقل مبلغ القرض أمر داخلي شخصي يخص المقترض نفسه ، ولا علاقة له بالعلاقة الثنائية بينهما فقد يقرض القرضَ ، فيحمله المقترض إلى أرض أخرى ، أو ينفقه في أرضه ، هذا شيء يتعلق به ، والقرض حكمه الضمان إلى الوفاء ، سواء استخدم في بلد أو آخر ، فالعبرة في الضمان للزمان لا للمكان ، وربما يكون في نقل القرض بعض المضرة على المقرض ، من جراء انتقال المقترض والقرض بعيداً عن عيون المقرض ، مما يزيد في أخطار عدم التي يتعرض لها المقرض السداد والخلاصة ، فإن المؤنة التي يتحملها المقترض ولها علاقة بالحكم الشرعي على السُّفْتَجة ، ليست مؤنة نقل مالِ القرض ، بل هي مؤنة نقل مال الوفاء . غاية ما هنالك أن المقترض لسبب أو لآخر قد اقترض القرض من بلد آخر غير البلد الذي يريد استخدام القرض فيه VɅ
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.