للمقرض لسلمنا أنه ربا ، لأنه عندئذ يكون جمعاً
منهي
(1)
بين بيع وسلف ، وهو عنه في الحديث الحسن الصحيح ) . فهاهنا ينظر إلى المنفعة الإضافية للسفتجة فإنها منفعة واحدة لكل من الطرفين ، فإذا كانت هذه المنفعة منفعة للمقترض ، فكيف نمنعها عن المقرض ؟ قال عمر بن الخطاب ( لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ؟ ! (٢) . فمن الواجب تنفع أخاك بما لا يضرك (۳) ، ومن باب أولى أن تنفع أخاك بما ينفعك ) منفعة مشتركة ) .
أن
وهذا يشبه المُقاصَّه ( أو التقاص ) بالفرنسية compensation وبالإنجليزية clearing المعروفة في المصارف ( البنوك ) ، حيث توفر هذه المصارف عمليات تحويل النقود المتكررة . ويلاحظ أيضاً في هذه الحالة أن كلاً منهما حقق مطلوبه ، ولم يتحمل أي منهما أية مؤنة . والتحقيق هنا أن هذه السُّفْتَجة يجب أن تكون جائزة عند كل الفقهاء ، ومن حرمها فقد تعجل وغلط ، لأن الشريعة لا يعقل أن تطلب من الناس لتحقيق مقاصدها ومقاصدهم أن لا يصلوا إلى ذلك إلا بالمؤن والكلف والشكليات والتطويلات والحيل ... بل إن هذه السُّفْتَجة ليست جائزة فحسب ، بل هي مستحبة ، كي لا أقول واجبة ، لأنها اقتصادية لما فيها من حفظ المال وعدم تضييعه ( فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال كما في الصحيحين وغيرهما ) ، بلا سبب إلا الجهل والإسراف والبعد عن التعاون وبذل المال للوسطاء . فكل المقاصد تتحقق هنا ، وبلا كلفة . فلماذا لاتجوز ؟ !
(۱) رواه أحمد في مسنده ، وأصحاب السنن ، والطبراني في الكبير (۲) الإمام مالك ، الموطأ ، مرجع سابق ، جـ ٢ ، ٧٤٦ ) باب القضاء في المرفق ) . (۳) قارن مسند الإمام أحمد ، مرجع سابق ، جـ٤ ، ٣٨٥
VV
ص ٧٧