ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٧٦

6 أكثر ) إلى البلد الآخر ، والمقترض لديه مال في هذا البلد الآخر يستطيع به أن يوفي القرض . ولو لم يستجب المقرض إلى طلبه بوفاء القرض في البلد الآخر ، لكان عليه أن ينقل مال الوفاء من هذا البلد الآخر حيث يكون ماله ، إلى بلد المقرض ، فيتكبد في ذلك أجرة النقل وخطر الطريق ، ولكان على المقرض بعد ذلك أن ينقل المال ثانية إلى البلد الآخر ، فيتكبد أجرة النقل وخطر الطريق ، فكل من المقرض والمقترض في السفتجة يستفيد من توفير أجرة النقل وتجنب خطر الطريق ، فالسُّفتجة عمل اقتصادي فيه توفير للكلف والمخاطر والوقت والجهد ، إذ يتم فيها نقل المال بواسطة الذمم ، نقلاً معنوياً ، لا حسياً ، فلا المقترض نقل شيئاً لأن ماله موجود أصلاً في البلد الآخر ، ولا المقرض نقل شيئاً نقلاً حسياً . فهنا يلاحظ أن المنفعة التي يحققها كل منهما واحدة ، وهي عين المنفعة التي يحققها الآخر ، أو أن مقصود أحدهما هو عين مقصود الآخر ، ولولا الاتفاق على السُّفتجة لتكبد كل منهما الأجرة والخطر عن المسافة نفسها . فتتقابل بذلك المنفعتان ) أو المصلحتان ) : منفعة المقرض في الوفاء في البلد الآخر ، ومنفعة المقترض في الوفاء في البلد الآخر . فإذا كان عين المنفعة لأحدهما منفعة للآخر تقابلت المنفعتان ، دون أن تؤثرا على أصل القرض الذي بقي بلا فائدة ربوية محرمة . وهذا مثل المقترض يهدي إلى المقرض شيئاً ، فيقابله المقرض بهدية مماثلة ، أو يردّ إليه هديته (۱) وبهذا يكون ما أضافته السُّفْتَجة على القرض هو معاوضة حسابية دقيقة لا ربح فيها لأحد الطرفين على الآخر ، ولو كان فيها ربح (۱) المرجع السابق ، جـ ٣٠ ، ١٠٦ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.