القروض ممنوحة لأغراض الاستهلاك الحاجي والكمالي ، أو ممنوحة
من مقرضين إلى من هم أغنى منهم .
سنبين فيما يلي أن السُّفْتَجة أولاً لا تجر منفعة ربوية محرمة ، نبين فساد حجة من يريد أن يحتج بها لإحلال الربا .
أولاً - الشفتجة لا تجر منفعة ربوية محرمة :
ثم
،
المعلوم أن القرض هو أن تُعطيه شيئاً ليرد إليك مثله في بلدك وكل زيادة مشروطة في الكم أو في النوع تعتبر رباً محرماً . وقد يلاحظ أن السُّفْتَجة فيها منفعة للمقرض ، فإما أن تكون ربوية فلا تجوز ، ، أو ألا تكون ربوية فتجوز ، ويجوز معها بعض القروض الأخرى المشابهة .
نجيب عن هذا بما يلي :
سبق أن بينا أنه ليس كل ما يطلق عليه سُفْتَجة يكون جائزاً . إنما أجاز الفقهاء السُّفتجة بنظري في الحالتين التاليتين : ١- إذا كان الوفاء في البلد الآخر لمصلحة المقترض وبناء على طلبه ، ففي هذا منفعة إضافية للمقترض : إرفاق بعد إرفاق ، وهذا مستحب ، لأن وضع المقترض يستدعي الإرفاق ، ولأن مقصد الشفتجة هنا لا يتنافى مع مقصد القرض ، بل هما في اتجاه واحد
•
على أن المقرض ، إذا لم يرغب في الإرفاق الثاني ، يستطيع التمسك بوفاء القرض في بلده ، أو مطالبة المقترض بتحمل ما أنفقه
المقرضُ فعلاً لإعادة المال المسدد ، من البلد الآخر إلى بلد القرض
۲- إذا كان الوفاء في البلد الآخر فيه منفعة لكل من المقرض والمقترض . المقرض يريد نقل المال ) بمبلغ مماثل لمبلغ القرض أو
Vo
ص ٧٥