هل
السُّفْتَجَة قرض يجر منفعة ربوية محرمة ؟ :
،
(۱)
لا ريب أن عدداً من الفقهاء المعتبرين قد أجازوا السُّفتجة ، بعبارات صرحت أن فيها « مصلحة لهما ، من غير ضرر بواحد منهما وكلاهما منتفع بهذا الاقتراض ((۲) ، وأن « المنفعة لا تخـص المقرض ، بل ينتفعان بها جميعاً (۳)
(
كما ورد في عبارات الفقهاء أنفسهم أن «الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ، بل بمشروعيتها (٤) ، وأن «الشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم ، وإنما ينهى عما يضرهم
(0) (
فأمام جواز السُّفتجة ، وأمام هذه العبارات التي علل بها الفقهاء هذا الجواز ، يخشى أن يقرأ بعض المعاصرين ممن لا مراس لهم في فهم نصوص الفقهاء ، وفهم مرادهم، فينطلق بالسُّفتجة وأحكامها ، مستدلاً بها على جواز القرض الذي يجر للمقرض منفعة مشروطة ، وعلى جواز أن تتحول بعض القروض من قروض إحسان وإرفاق إلى قروض منافع ومصالح ، فيحرم الفائدة في الأولى دون الثانية ، وبهذا تكون حجة جديدة لمن أراد أن يحرم الربا في عصرنا هذا ، إذا كانت القروض ممنوحة لأغراض الاستهلاك الضروري ، أو ممنوحة من القادرين إلى الفقراء المضطرين المعوزين، وأن يبيح الربا إذا كانت
(۱) ابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ، جـ٤ ، ٣٦٠ (۲) مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، ج٢٩ ، ٥٣٠ (۳) ابن القيم ، أعلام الموقعين ، مرجع سابق ، جـ۱ ، ۳۹۱ (٤) ابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ، جـ٤ ، ٣٦٠ (0) مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، ج٢٩ ، ٥٣٠
الأغنياء
٧٤
ص ٧٤