ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٧٣

حق للدولة ، بل ترغيباً لولديه بفعل ذلك ، ولكنهما لم يقبلا إلا بنصف الربح ، وإن كان الربح كله حقاً لهما . وقد ذكر ابن تيمية (1) أن الربح (١) كان كبيراً ، إذ بلغ المال ۸۰۰ ألف درهم، بعد أن كان ٢٠٠ ألف درهم وعليه أرى أن هذا الأثر أقرب لأن يستشهد به في باب السُّفتجة منه لأن يستشهد به في باب القراض، لأن العقد عقد قرض ( والسُّفتجة نوع قرض كما قدمنا ) ، لا عقد قراض. وما الغرض ) بالغين لا بالقاف ) من ذكر القِراض إلا اقتسام الربح ، ذلك أن العقد بعد ، ذلك أن العقد بعد أن تم قرضاً لا يجوز ، بعد حصول المقترض على الربح، أن يتحول قراضاً . وما فعله عمر ليس من باب تحويل القرض إلى قراض بعد الربح ، بل هو من باب حث ولديه على التنازل عن نصف ربحهما ، دفعاً لشبهة حصولهما على القرض من دون الآخرين على أن الاستشهاد بهذا الأثر فى باب السُّفتجة ، لا يمنع من الاستشهاد به أيضاً في باب القراض، لأن فيه ما يدل على جواز القراض ، وإن كان الغرض من ذكر القراض فيه لا يتعدى ما هو من مستلزماته ، وهو مشاطرة الربح (1) (۲) مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، ج ۳۰ ، ۳۲۳ (۲) قارن سليمان الباجي ، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ، جـه ( بيروت : دار الكتاب العربي ، ۱۳۲۲ هـ ) ١٥٠-١٥١ ، وعنه نقل محمد الزرقاني ، في شرحه على الموطأ ، جـ ٣ ، ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١۳۷۹هـ / ١٩٥٩م ) ٣٤٥ - ٣٤٦ ، ولم يشرح جلال الدين عبد الرحمن السيوطي شيئاً في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ، جـ ٢ ( بيروت : دار الفكر ، د . ت ( ۱۷۳ ، وانظر محمد الطاهر بن ، كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ( تونس : الشركة التونسية للتوزيع ، ١٩٧٦م ) ٢٨٤ ، والكاندهلوي ، أوجز المسالك ، مرجع عاشور سابق ، جـ ١١ ، ٤٠١-٤٠٥ ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.