والثقة . وقد رأى أبو موسى الصحابي الجليل أن نقل المال العام أمانة قد يترتب عليه تضييع للمال العام ، فما المانع أن ينقله قرضاً مضموناً ( فكان على سبيل القرض الذي إذا ربح فيه المقترض كان الربح له ، وإذا خسر فَعَلَيْهِ ، لا على سبيل الإبضاع، كما توهم البعض حيث يكون الربح كله لرب المال ، والخسارة عليه ، ولا على سبيل القراض حيث الربح مشترك والخسارة على رب المال ) ، ولا سيما إذا رضي بذلك ابنا عمر . وقد رضيا بذلك على سبيل المنفعة للطرفين ، فالمال العام يكون محفوظاً مضموناً ، وهما ينتفعان به إذا تحقق لهما ربح من التجارة به ، بحيث يسددان القرض في المدينة المنورة . وفيه دليل على جواز الإقراض للتجارة ، وإن كان الإقراض فى الأصل للإرفاق ، لكن
،
قد تكون رغبة المقرض مجرد المحافظة على المال بتضمين المقترض ولا سيما في بعض الأحوال، مثل أن بدون الموظف ر او ادير المؤسسة العامة ( مأذوناً في المتاجرة بالمال العام . وعلى هذا فإن المعاملة عُقدت قرضاً ، فإذا خسِرَا ضَمِنا المالَ ، وإذا ربحا كان الريح
لهما .
ولعل عمر ، ذلك ، خطر له أن أبا ربما فعل ذلك تقرباً
مع
موسی
إلى أمير المؤمنين ومحاباة لولديه ، فخشي من « هدايا الأمراء » ومن الرشوة وشبهتها ( تذكر قوله لأبي هريرة : يا عدو الله وعدو كتابه : أسرقت مال الله ؟ ... فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف تعرف مدى حرصه رضي الله عنه على المال العام ، ومحاسبته الشديدة لعماله ) ، وخاف أن تنطلق ألسنة السوء بمثل هذه الشبهات في غير ما تثبت ، فطلب المال وربحه كنه ، لا على أن الربح
درهم
؟(۱)
،
(۱) مصنف عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ج۱۱ ، ۳۲۳
۷۲
ص ٧٢