(1)
وبمثل ذلك قال الدهلوي في إزالة الخفاء عن المزني وذهب ابن تيمية إلى أنهما اتَّجرا فيه بغير استحقاق ( التجارة بمال الغير أو بالوديعة ((۲) : «اتجر في مال يظنه لنفسه ، فبان أنه لغيره (۳) ، فجعله مضاربة (٤) ، قال في الفتاوى (٥) : « طلب عمر جميع الربح ، لأنه رأى ذلك كالغصب ، حيث أقرضهما ، ولم يقرض غيرهما من المسلمين ، والمال ) أي العام ( مشترك ، وأحد الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إِذْنِ الآخر ، فهو كالغاصب في نصيب الشريك » اهـ (٦) . على أن ما يضعف قول ابن تيمية عندي إذا ما أخذت
به هو أنني أميل إلى أن نماء الحرام حرام ، لا أن نصفه حرام فقط وهذا أقطع للحرام وأحسم لدابره ، والله أعلم
(v)
•
ولعل أقربهم إلى الصواب البيهقي والترمذي . وذلك أن أبا موسى الأشعري إنما أراد ، والله أعلم ، أن ينقل بعض المال العام ( مال الفيء ) (۸) من البصرة إلى المدينة ، فلم يرَ عندئذ أمامه أفضل من ولدي عمر بن الخطاب ، لا لأنهما ولدا أمير المؤمنين ، كما خشي عمرُ الإمام الورع ، بل لصفات ذاتية فيهما ، ولا سيما الصدق والأمانة
(۱) سنن البيهقي، مرجع سابق ، جـ٦ ، ١١٣ ، والكاندهلوي ، أوجز المسالك ، مرجع سابق ، جـ ١١ ، ٤٠٤
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، ج ۳۰ ، ۱۳۰
(۳) المرجع السابق ، ج ۳۰ ، ۱۲۹
(٤) المرجع السابق ، ج ۳۰ ، ۸۷
(٥) المرجع السابق ، ج۲۹ ، ۱۰۲
(٦) المرجع السابق ، جـ ۳۰ ، ۳۲۳ ( باب الغصب ) .
(۷) قارن المرجع السابق ، جـ ۳۰ ، ۱۳۹ ، وانظر الأم للإمام الشافعي
ج ٢ ، ٢٥٨ ، وفي تأويله بعد (۸) مجموع فتاوی ابن تيمية ، جـ ۳۰ ، ۳۲۳
،
سابق ،
۷۱
ص ٧١