عمر : قد جعلته قراضاً . فأخذ عمرُ رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف المال » اهـ ربح ويلاحظ هنا أن أبا موسى الأشعري تراضى مع ابني عمر على السُّفتجة ، وأن عمر بن الخطاب نازع في الموضوع لشبهتين خارجتين مسألة السُّفتجة ، وهما أن المال مال عام ، وأن المقترض ابنا أمير المؤمنين . ولا أعلم أحداً سبقني إلى الاستدلال بهذا الأثر في باب السُّفتجة ، وإني أقول هذا لكي يتأمل العلماء فيه ، لا أن يسلموا به
عن
•
معي
تسليمهم بالقديم ، وإن كنت لا أرضى بهذا التسليم إلا عن اقتناع بالحجة والدليل والمعلوم أن الفقهاء كانوا يوردون هذا الأثر في باب القراض المضاربة » . ولعل السبب في عدم الالتفات إليه كثيراً ، هو أنه أشكل
فهمه على كل من نظر فيه نظر تأمل
«
قال الطحاوي في اختلاف العلماء » : يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه ، كما شاطر عماله أموالهم (۱) . ولعل مآل هذا القول قريب من قول ابن تيمية الذي سيأتي (۲)
وقال البيهقي : تأول الترمذي هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين ، فلم يجيباه ( عبد الله بالسكوت ، وعبيد الله بالكلام ) . فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما
(1)
محمد زكريا الكاندهلوي ، أوجز المسالك إلى موطأ مالك ، ج۱۱، ط۳ ( بيروت : دار الفكر ، ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م ) ٤٠٥ مرجع سابق ، جـه ، ۳۰۰
،
والشوكاني ، نيل الأوطار ،
(۲) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، جـ ۳۰ ، ۳۲۷
،
۷۰
ص ٧٠