بعض نصوص الفقهاء الذين أجازوا السُّفتجة :
>>
ا جاء في المغني لابن قدامة (۱) :
نص
أحمد على أن من شَرط أن يكتب له بها سفتجة لم يَجُز ، لأن
معناه اشتراط القضاء في بلد آخر ، وروي عنه جوازها ، لكونها مصلحةً
لهما جميعاً
+
وقال عطاء : كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق ، فيأخذونها منه ، فَسُئل عن ذلك ابنُ عباس ، فلم يَرَ به بأساً . وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا ، فلم ير به بأساً. وممن لم ير به بأساً ابن سيرين ( لعلها روايتان عنه ) ، ففي المحلى لابن حزم (۷۸/۸ ) أنه أجازها معروفاً وكرهها شرطاً ، وهذا لا خلاف عليه ، لأنه من حسن القضاء ، مالم يكن عن شرط أو عادة أو تواطؤ ، انظر موطأ مالك ( ٦٨١/٢ ) والنخعي ، رواه كله سعيد . وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد أخرى ، ليربح خطر الطريق ، والصحيح جوازه ، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما ، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ، بل بمشروعيتها ، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ، ولا في معنى
المنصوص ، فوجب إبقاؤه على الإباحة » اهـ كلام ابن قدامة ٢- وفي فتاواه (۲) :
•
سئل ابن تيمية عما إذا أقرض رجلٌ رجلاً دراهم ، ليستوفيها منه في بلد آخر ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
(۱) ابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ، جـ٤ ، ٣٦٠
(۲)
مجموع فتاوی ابن تيمية، مرجع سابق ، ج٢٩ ، ٥٣٠ ، و ٤٥٥ .
٦٧
ص ٦٧