ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٦٨

فأجاب : إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر ، مثل أن يكون المقرض غرضُه حمل الدراهم إلى بلد آخر ، والمقترض له دراهم في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض ، فيقترض منه ، ويكتب له « سفتجة » ، أي ورقة ، إلى بلد المقترض ، فهذا يصح في أحد قولي العلماء + وقيل : نهي عنه ، لأنه قرض جر منفعة ، والقرض إذا جر منفعة كان ربا . والصحيح الجواز ، لأن المقرض ( في الأصل : المقترض ، وهو خطأ ) رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد ، وقد انتفع المقترض أيضاً بالوفاء في ذلك البلد ، وأمن خطر الطريق ، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض ، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم ) اهـ كلام ابن تيمية ، وانظر » القياس له ص ۱۷ . ( ويبدو أن جامع الفتاوى قد أدخل فيها رسائل ابن تيمية ، ومنها القياس ، إلا الكتب الكبيرة له ) · وفي أعلام الموقعين لابن القيم(۱) نص مشابه جداً لما ورد في رسالة القياس لشيخه . قال : ( وإن كان المقرض قد ينتفع أيضاً بالقرض ، كما في مسألة السُّفْتَجة مسألة السُّفتجة ، ولهذا كرهها من كرهها ، والصحيح أنها لا تكره ، لأن المنفعة لا تخص المقرض ، بل ينتفعان بها جميعاً » أنه وبدهي يعني بذلك القرض المشروط وفاؤه في بلد آخر إلى المقرض نفسه أو إلى غيره ، فلو لم يكن مشروطاً لما كرهه أحد ، لأنه يكون من باب حسن القضاء ، إذا كان الوفاء في البلد الآخر لصالح المقرض ، ومن باب الإرفاق ، إذا كان لصالح المقترض (۱) ابن القيم ، أعلام الموقعين ، مرجع سابق ، جـ۱ ، ۳۹۱ Чл
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.