السُّفتجة والحوالة ، عندما يقوم مدين المقترض ( لا
وقد تجتمع وكيله ) بالوفاء في البلد الآخر
الشفتجة بين
الفقه والقانون :
السُّفْتَجة في الاصطلاح القانوني ، وقد تدعى كمبيالة ، أو سند سحب ، بالفرنسية traite أو lettre de change قد يكون بلد وفائها هو بلد سحبها ، وتسمى بالإنكليزية عندئذ draft ، وقد يختلف البلدان ، فيكون بلد الوفاء غير بلد السحب ، فتسمى عندئذ bill of exchange كما أن المستفيد قد يكون هو الدائن نفسه ، وقد يكون شخصاً ثالثاً والسُّفتجة القانونية تكاد تتطابق من حيث الأصل مع
السُّفتجة
،
الفقهية ، ولا سيما بالصورة التي ذكرها ابن عابدين في حاشيته (۱) حيث يمكن أن تكون بين موضع وآخر في البلد الواحد ، ولا يشترط أن تكون بين بلدين مختلفين ، اللهم إلا في حالة واحدة : عندما يكون مكان الوفاء نفس مكان القرض ، ويكون المستفيد هو الدائن نفسه ، وهذا وارد في القوانين والأنظمة الوضعية (۲) . فنكون هنا أمام قرض عادي مثبت بهذه الوثيقة ، ولا يثار فيه موضوع خطر الطريق ألبتة ، وهو العنصر الأساسي موضع النزاع في الشفتجة الفقهية .
(۱) ابن عابدین ، حاشية رد المحتار ، مرجع سابق ، جـه ، ١٦٦ (۲) انظر على سبيل المثال المادتين ٣ و ٤ من نظام الأوراق التجارية السعودي ، في
مجموعة أنظمة التجارة في المملكة العربية السعودية ، ( جدة : مركز البحوث
۹۷۹
والتنمية ، جامعة الملك عبد العزيز ، ١٣۹۹ هـ / ١٩٧٩ م ) ٢٠٧ .
ص ٦٦