في تسبيب المتاعب له ، إلا إذا تطوع المحال صراحة ، لكونه أقدر من المحيل على استخلاص حقه من المحال عليه . وأستحب له أن يحتال ( يقبل الحوالة ( إذا كانت على من هو أفضل من المدين المحيل ، لما في ذلك من مساعدة المدين المحيل، وتيسير الوفاء ، واجتناب النزاع
بينهما ) ولا يهم إن وقعت الحوالة عند استحقاق الدين أو قبله ) . أما السُّفْتَجة فيمكن أن تكون المنفعة الإضافية فيها إرفاقاً محضاً بالمقترض ، كما يمكن أيضاً أن تكون مشتركة بين المقرض والمقترض . ولا تجوز إن كانت المنفعة خاصة بالمقرض فقط ، حيث تترتب مؤنة على المقترض لتحقيق منفعة للمقرض ، كما بينا
السُّفتجة
- الحوالة عند الفقهاء قد تكون حوالة دين أو حوالة قرض . أما فهي عندهم سفتجة قرض فقط ، كما مر في التعريف . وقد عديناها إلى الدين مجازاً ، لتقريبها من السُّفْتَجة القانونية تقريباً لا يعتريه حرام ، ولأن الدين شبيه القرض ، إلا أن الأول مؤجل ، والثاني حال ( عند الجمهور ) ، وإن أجاز بعض الفقهاء تأجيله
أملاً
٤ في الحوالة معنى التوثق ، لأن المحال عليه يكون في الغالب من المحيل ، وذا سمعة ائتمانية أفضل ، ولأن براءة ذمة المحيل متوقفة على سلامة الدين من التَّوى ) الهلاك والضياع نتيجة عجز المحال عن الوصول إلى حقه من طريق المحال عليه ) . والتوثق غير موجود بهذا المعنى في السُّفتجة
علاقة
ه في الحوالة ثلاثة أطراف : محيل ) هو المدين ) ومحال ( هو الدائن ) ومحال عليه ( هو الذي يوفي الدين ) . أما السُّفْتَجة ثنائية بين المقرض والمقترض ، أو من ينوب عنهما ، والنائب لا يعتبر
شخصاً ثالثاً
فهي .
ص ٦٥