ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٦٤

والمحال هو الدائن ، والمحال عليه هو مدين المدين ( هذا عند الجمهور ، أما عند الحنفية فلا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل ((۱) . والمحال به هو الدين المطلوب ومن المناسب هنا أن نبين بعض الفروق بين الحوالة والشفتجة : ١- الحوالة فيها نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، مع ما يترتب على ذلك من زوال ضمانات الدين المحال به في المحل الأول ، وعدم استفادة المحال من ضمانات الدين في المحل الثاني ، ما لم يشترط ضمانات جديدة . أما السُّفتجة فهي قرض يسدد في بلد آخر. ففي حين أن المقصود بالحوالة هو الإيفاء ) إيفاء المحال عليه ( والاستيفاء ( استيفاء المحال ( ، نجد أن المقصود بالسُّفتجة هو القرض ، ونقله إلى بلد آخر. فإذا وقعت الحوالة بين دينين كانت مقاصة ، يعني أن المحال عليه يوفي ما بذمته للمحيل ، من طريق توفية ما بذمة المحيل للمحال وبعبارة أخرى ، فإن الاعتبار في الحوالة للشخص الآخر ، وفي السُّفْتَجَةَ للبلد الآخر ، فإذا وفى القرض إلى شخص آخر فهي حوالة ، وإذا وفاه في بلد آخر فهي سفتجة ، وإذا وفاه إلى شخص آخر في بلد آخر فهي حوالة وسُفتجة ومن هنا أرى وجهاً قوياً لجمهور الفقهاء الذين يُدخلون السُّفتجة في باب القرض ، لا في باب الحوالة ٢- الحوالة عقد إرفاق محض ، لا يجوز فيها للمحال المقرض أن يتقاضى أجراً عليها من المحيل المقترض ، وإلا كان ذلك ذريعة إلى الربا . لكني أكره له أن يُحيله وهو قادر على الوفاء ، حيث لا عذر له (۱) إبراهيم عبد الحميد ، الحوالة ، مرجع سابق ، ٥٧ ، و ٩٢ ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.