۳ نفع للمقترض ، نفع للمقرض ، وهي جائزة بشرط وبلا شرط
كما بينا في الحالة الثالثة ، وسنثبت ذلك
ضرر للمقترض ، ضرر للمقرض ، حيث تكون ثمة مؤنة عليهما معاً ، فينقل المقترض مال الوفاء إلى البلد الآخر ، ويعيد المقرض هذا المال إلى بلده. وهذه الحالة غير متصورة بافتراض أن الطرفين عاقلان ، ولا يسعيان إلى الضرر بل إلى النفع ، ولذلك أسقطنا ذكر هذه الحالة من التقسيم السابق ، وذكرناها هنا لبيان القسمة المنطقية
النظرية فحسب
الشفْتَجَة والحوالة :
لفظ
الحوالة تقع عندما يطالبُ أحدهم مدينه ، فيحيله هذا على مدين له مليء أي قادر على الدفع ، غير جاحد للدين . وفي الحديث « مَطْلُ الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدهم على مليء ، فَليتبغ (۱) . وفي لأحمد وابن أبي شيبة ) ومن أُحيل على مليء فَلْيَحْتَل (٢) . والمطل : التأخر في وفاء الدين بغير عذر . والغني هو القادر على الدفع ، فعليه دفع القرض حالما يستطيع ، لأن القرض عند جمهور الفقهاء حال ، أي يستحق الدفع بمجرد طلب المقرض أو مَيْسَرةِ المقترض . أما المدين في الديون المؤجلة ، كالبيوع ، فعليه الدفع في الأجل ( الاستحقاق ) متى كان قادراً ، وإلا اعتبر مماطلاً ظالماً . وقوله « فَلْيَحْتَلْ » أي فَلْيَقْبَل حوالة المدين ، إرفاقاً به ، وتيسيراً للوفاء ، فالمحيل هو المدين
،
(۱) رواه الجماعة . انظر الشوكاني ، نيل الأوطار ، مرجع سابق ، جـه ، ٢٦٦ مسند الإمام أحمد ، مرجع سابق ، جـ٢ ، ٤٦٣ ، ومصنف ابن أبي شيبة ، مرجع
(۲)
سابق ، جـ ۷ ، ۷۹
٦٣
ص ٦٣