ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٥٢

بين المال والعمل ) . والمقرض عندما يطمئن إلى معلومية الربح وضمانه ، لا فرق عنده بين القرض بفائدة والقراض ، بل ربما يطمع أكثر في القراض ، لأن الربح الذي يُحدد له سلفاً قد يكون فيه هامش ضمان للمصرف ، أي فيه نقصان . بربح ٢- عزا البعض إلى الفقهاء ، دون بيان المصادر ، أنهم أجازوا لرب المال أن يطلب من العامل ، في المضاربة ، ألا يبيع إلا بثمن كذا ، أو كذا ، أو بما لا يقل عن ثمن كذا . لكننا نقول حتى لو فرضنا صحة هذا الشرط ، فإنه لا يمكن التنبؤ بمقدار المبيعات ومصاريف المضاربة، وتغيرات الأثمان ، أثمان الخامات والسلع ، ومستوى الأجور ... وإذا أمكن أن يعلم الربح الإجمالي ( غير الصافي ) لكل صفقة ، فلا يمكن أن يعلم الربح الصافي لمجموع الصفقات خلال المضاربة كلها . فهناك مفاجآت ، وتقلبات ، وجوائح. والأعمال التجارية محفوفة بالخطر وعدم التأكد ، والربح التجاري غير متيقن لا من حيث الحصول ولا من حيث المقدار ، وهو من المصالح غير القابلة للتأمين ، كما هو معروف في بحوث التأمين . والربح أمر ظني ، والربا متيقن ، فإذا اتجر تاجر بمال القرض ، ودفع للمقرض الربا ، بقي هو على الخطر ، فقد يربح وقد يخسر (1) رأى بعض الفقهاء ( ابن تيمية وابن القيم ((٢) أن أجر الأرض والشجر ( ضمان البساتين ( لا بد وأن يوضع عن المزارع ، إذا أصابت الزرع أو الثمر جائحة . وهذا قريب من بعض النواحي من اقتراح تجويز (۱) تفسير الرازي ، مرجع سابق ، ج ۷ ، ۸۷ (۲) مجموع فتاوی ابن تيمية، مرجع سابق ، ج ٢٩ ، ٧٨٥٥ ، وج ۳۰ . ٢٢٠ و ٢٢٥ و ٢٣٩ ؛ وابن القيم ، أعلام الموقعين ، مرجع سابق ، ج ۲ ، ۱۳ 6 ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.