الفائدة على ودائع ( قروض ( الاستثمار ، مع وضعها إذا وقعت مفاجأة ، كإفلاس المصرف مثلاً
لكننا نقول إن أجر الأرض الأكثرون على جوازه ، وأجر الشجر جاء تبعاً له ، ولاتصال الشجر بالأرض ، فكلاهما أصول ثابتة . وهؤلاء
يرون وضع الأجر إذا وقعت جائحة . غير أن الفائدة ليست كالأجر
فهي حرام ، والأجر حلال . فإذا كان الأجر يوضع في المآل احتمالاً فإن الفائدة لا تجوز أصلاً
،
،
٤ هذا التفريق ، من جانب بعض الكتاب ، بين القروض المقدمة إلى المصرف والقروض المقدمة من المصرف، لتجويز الفائدة على الأولى دون الثانية ، ليس مُسلَّماً . فحتى القرض الممنوح من المصرف إلى رجل الأعمال ، سيأتي صاحب الاقتراح نفسه أو يأتي غيره ، في وقت لاحق ، فيطالب بجواز الفائدة عليه ، بدعوى أن رجل الأعمال هذا رجل غني ، وكبير ، وله أعمال ومشاريع كثيرة ومتنوعة ، يمكن أن يطبق عليها قانون الأعداد الكبيرة ، ويمكن للمصرف أن يتقاضى من هذا الرجل فائدة محددة مقدماً!
٥- ثم تكون النتيجة أن المصرف يفضل التعامل مع هؤلاء الكبار بالفائدة الثابتة ، فيساعد بذلك على دعم الشركات الكبيرة والعملاقة المتعددة الجنسيات ) الاحتكارات الكبرى ) ، وحرمان المشروعات
المتوسطة والصغيرة ، ليعود الائتمان المصرفي في خدمة الأغنياء ٦- وأخيراً ، فإني أرى أن حرمة الربا كفرض الزكاة شعيرتان بارزتان من شعائر الإسلام ، فلا يستعاض عن الأول بالفائدة ، ولا عن الثانية بالضريبة ، والله أعلم
۵۳
ص ٥٣