علاقة
يربح
وهذا بنظرهم يطبق في علاقة المصرف مع المودعين ، بوصفه أجيراً مشتركاً يقوم نيابة ( وكالة ) عن أرباب المال في استثمار أموالهم ، أو مضارباً مشتركاً ( يضارب غيره بهذه الأموال . ولا يطبق في المصرف مع رجال الأعمال الذين يستفيدون من تمويل المصرف لهم . ذلك لأن قانون الأعداد الكبيرة لا ينطبق عليهم ، فمشروعهم قد وقد يخسر . فعلاقة المصرف مع كل منهم علاقة مع مشروع واحد ، أما علاقة المصرف مع المودعين فهي علاقة مع مشاريع متعددة ومتنوعة ، يتجه فيها الربح المتوسط نحو نسبة معينة ، يُجْبَرُ فيها الربح القليل في مشروع مع الربح الكبير في آخر ، والخسارة في مشروع مع الربح في آخر ، فيحدث نوع من التعاوض ، ويصبح الربح شبه مؤكد ، ويميل إلى مستوى معين يمكن التنبؤ به مسبقاً . وسبب تحريم الفائدة على قروض الإنتاج والتجارة ، هو أن المشروع قد يخسر ، وقد يربح ، وإذا ربح فالربح غير معلوم مقدارُه مسبقاً. وهذا في الحالة المذكورة غير قائم ، فالفائدة تكون توزيعاً مسبقاً لربح معلوم . ويتعزز هذا الجواز ، في نظر أصحابه ، إذا كان ربح المصرف مضموناً ، كأن تتعهد الدولة بضمانه . هذا ما قاله البعض وإليك النقد
نقد :
قد يبدو في هذا التفريق ( بين الأموال الممنوحة للمصرف والأموال الممنوحة من المصرف ( بعض الوجاهة لأول وهلة ، إذا ما أحسن
عرضه ، غير أن التأمل يفضي بنا إلى إيراد المآخذ التالية :
١- مهما كان الربح يميل إلى أن يكون معلوماً ومضموناً بالتنبؤ ، فإن النصوص تبين أن القرض الربوي محرم، ولا ريب أن القرض بفائدة يعتبر قرضاً ربوياً ، ولا أن يصح يسمى قراضاً ( شركة في الربح
۵۱
ص ٥١