ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٥٠

يضارب كما هي عبارة الفقهاء (۱) ، أو وكيلاً عن أرباب المال في استثمار أموالهم . وكان هذا هو الأساس النظري الأول لنشوء المصارف الإسلامية . وبهذا يمكن القول بأن المصرف كان موجوداً إلى حد ما ، ولو لم يكن معروفاً بهذا الاسم ، ولا على هذا المستوى التنظيمي الواسع الذي يعرفه عصرنا هذا ولعلنا نستطيع أن نذكر من بين بواكير العمل المصرفي الإسلامي هذه العمليات الثلاث : عمليات الزبير بن العوام ( قروض بدل الودائع ) - المضارب يضارب - السُّفْتَجَة يمنح الفائدة على القروض التجارية المشتركة ( الفائدة على الودائع المصرفية ) بقيت مسألة أخيرة في الموضوع ، ذكرها بعض المعاصرين ، وهي أن المصرف إذ يتلقى أموالاً كثيرة من أناس كثيرين ، فيستثمرها لهم في مشروعات تجارية متعددة ومتنوعة ، هل يجوز له أن أصحابها فائدة محددة عليها ، على اعتبار أن « قانون الأعداد الكبيرة » وحسن تصرف المصرف في اختيار المشروعات الرابحة على أساس دراسات الجدوى الاقتصادية ، يسمحان له بتوقع الربح ، مما يجعل الفائدة المحددة سلفاً نوعاً من الربح المعجل على الحساب ، فكأن هذا القرض قراض معلوم الربح مسبقاً (۱) ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير ، مرجع سابق ، ج۵ ، ١٥٩ ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.