على أنه أياً ما كان الأمر ، فإن سمعة الزبير ، وثقة الناس به ، وأخذه الأموال قروضاً لا ودائع ، كل ذلك لا يمنعه من التصرف بالمال بسائر وجوه التصرف من استهلاك أو استثمار ، فهذا أنفع لأرباب المال ، وأحفظ للمال، وأصلح للمجتمع ، حتى صارت إدارته لهذه الأموال أشبه بإدارة المصرف ( البنك ) ، وإن كان هذا المصرف ليس همه المتاجرة والربح فقط ، بل كان همه الأول خدمة الجماعة ، ولا أقصد بذلك التضحية كلية بحافز الربح . ولقد توفي الزبير وكانت أمواله كثيرة ، وجلها من الغنائم ، والديون عليه أكثر . ولا أدل على اهتمامه بديون الناس من قوله : « إن من أكبر همي لَدَيْني (۱) . وأخر ابنه عبد الله قسم ميراثه أربع سنين ، ولم يقبل معاونة أحد وظل ينادي في موسم الحج ، استبراء للديون الكثيرة ، وأصحابها متفرقون في مدن عديدة : ( ألا من كان له على الزبير دينٌ فَلْياتِنا فَلْنَقْضِهِ (٢) . وخلال ذلك استثمر أمواله ، وبارك الله فيها ، وبيعت عقاراته بأثمان طيبة ،
فقضيت الديون ، وقسم الميراث ، وراح على الورثة الشيء الكثير ولا ريب أن هذا العمل الذي كان ينهض به الزبير مطابق تماماً لروح العمل المصرفي ، على أساس إسلامي . وهكذا كان يفعل أبو حنيفة ، وأبو يوسف (۳)
وليس هناك ما يمنع بالطبع أن يأخذ الزبير أو غيره مال الناس مضاربة ، ليعمل به بنفسه ، أو يدفعه إلى غيره مضاربة ، فيكون مضارباً
الإسلامي ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ) ٦٨٨
•
(۱) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق ، ج ٦ ، ٢٢٧
(۲) المرجع السابق ، ج ٦ ، ٢٢٨
(۳) انظر 44 .Fazlur Rahman, op. cit., p وأحمد الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج ۷ ، ( المدينة المنورة : المكتبة السلفية ، د . ت ) ٥٨٢
٤٩
·
ص ٤٩