ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٤٤

۱۳ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرة من التمر ، لا يعلم مكيلتها ، بالكيل المسمى من التمر (۱) ، وما سبب النهي إلا أن البدلين اللذين لا يجوز فيهما التفاضل ، لابد من أن يتحقق فيهما التماثل ( التساوي ) ، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ، (۲) كما قال العلماء في مجال الربا . والقرض مما يجب فيه التماثل ، ولا عبرة بنوعه أو بغرضه ، هل هو استهلاكي أم إنتاجي ؟ ١٤- لو كان الربا جائزاً بين المتكافئين ، كالمتبايعين كالمتبايعين ، لجاز الصرف المؤخر ) أي صرف ذهب بفضة ، أو نقد بنقد آخر تأجيل أحد البدلين أو كليهما ) . ولكن الأحاديث الصحيحة جاءت بالتأكيد مع على وجوب التقابض في المجلس ، بغض النظر عن حاجة أحد المتصارفين أو غناه . ١٥- في الحديث الصحيح الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ( . . . ) فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم . . . » . لو كان الربا التجاري جائزاً لقال : فإذا اختلفت الأغراض ، ولم يقل : إذا اختلفت الأصناف . . والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة . . . ينطبق الربا المحرم فيه على كل قرض ، ولا عبرة للإنتاج والاستهلاك = ومن أراد أن يأخذ جواز الفائدة على قروض الإنتاج من القرآن لابن عابدين ، مرجع سابق ، ج ٥ ، ١٦٧ (۱) صحيح مسلم بشرح النووي ، مرجع سابق ، ج ٤ ، ۲۰ ، وسنن النسائي ، مرجع ، مرجع سابق ۲۸۰ ، سابق ، ج ٧ ، ٢٦٩ (۲) انظر على سبيل المثال قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ، ونيل الأوطار للشوكاني ، مرجع سابق ، ج ٥ ، ۲۲۱ ، وتقي الدين الحصني ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، بعناية عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، ج ١ ، الدوحة ، د . ت ، ٤٨٧ ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.