۱۳ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرة من التمر ، لا يعلم مكيلتها ، بالكيل المسمى من التمر (۱) ، وما سبب النهي إلا أن البدلين اللذين لا يجوز فيهما التفاضل ، لابد من أن يتحقق فيهما التماثل ( التساوي ) ، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
،
(۲)
كما
قال العلماء في مجال الربا . والقرض مما يجب فيه التماثل ، ولا عبرة بنوعه أو بغرضه ، هل هو استهلاكي أم إنتاجي ؟
١٤- لو كان الربا جائزاً بين المتكافئين ، كالمتبايعين كالمتبايعين ، لجاز الصرف المؤخر ) أي صرف ذهب بفضة ، أو نقد بنقد آخر تأجيل أحد البدلين أو كليهما ) . ولكن الأحاديث الصحيحة جاءت بالتأكيد
مع
على وجوب التقابض في المجلس ، بغض النظر عن حاجة أحد المتصارفين أو غناه .
١٥- في الحديث الصحيح الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ( . . . ) فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم . . . » . لو كان الربا التجاري جائزاً لقال : فإذا اختلفت الأغراض ، ولم يقل : إذا اختلفت الأصناف . . والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة . . . ينطبق الربا المحرم فيه على كل قرض ، ولا عبرة للإنتاج والاستهلاك
=
ومن أراد أن يأخذ جواز الفائدة على قروض الإنتاج من القرآن
لابن عابدين ، مرجع سابق ، ج ٥ ، ١٦٧
(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ، مرجع سابق ، ج ٤ ، ۲۰ ، وسنن النسائي ، مرجع
، مرجع
سابق
۲۸۰ ،
سابق ، ج ٧ ، ٢٦٩ (۲) انظر على سبيل المثال قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ، ونيل الأوطار للشوكاني ، مرجع سابق ، ج ٥ ، ۲۲۱ ، وتقي الدين الحصني ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، بعناية عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، ج ١ ،
الدوحة ، د . ت ، ٤٨٧
٤٤
ص ٤٤