وحده ، بالاعتماد على بعض الأمارات أو الإشارات ، كان معنى ذلك أن يهمل السنة ، ويرى أنها تاريخية ، غير واجبة التطبيق في كل زمان ومكان ، وأنها ليست وحياً ، كما أنه لا يعبأ بعمل الصحابة ، وتفسير المفسرين ، وشراح الحديث ، واجتهادات الفقهاء ، ونتاج العقول السابقة . وهل يقول بذلك عاقل ؟!
،
١٦ ـ هذا التفريق في الربا بين الاستهلاك والإنتاج جاء في عصر متأخر تحت وطأة انتشار الربا ، ومحاولات إباحته بشتى الذرائع والحيل . ١٧- قد يقال : إن هناك قروضاً لأغراض استهلاكية غير ضرورية ، فلا هي إنتاجية فنطبق عليها القِراض، ولا هي استهلاكية ضرورية فنطبق عليها القرض الحسن . الجواب : إما أن تقرض لهذه الأغراض أيضاً قرضاً حسناً إذا شئت ، أو تمتنع عن الإقراض فيها . ذلك بأنه
ليس من المرغوب التوسع في القرض لمثل هذه الأغراض الكمالية فمن أراد مثل ذلك ، فعليه أن يعتمد على موارده الخاصة ، بل إن الشريعة ندبتنا إلى عدم الإسراف ، فضلاً عن أن نقترض لأجل الإسراف . ومن معاني الإسراف أن تتجاوز في الإنفاق قدرتك عليه . هذا من ناحية الكم، أما من ناحية الكيف فمن الإسراف أيضاً أن يوضع عقد القرض في غير موضعه . فالمسلم يرى ألم منة الاستقراض أشد من لذة إشباع ما لا ضرورة له ، وما لا يحتاج إليه . وتجاوز الحد في المباح يعد إسرافاً ، فكيف إذا كان في حرام ؟!
وانظر الكلام في جامع الأصول (۱) عن رجل « ادَّان مُعْرِضاً فَأَصبح قَدْ رِيْنَ به » ، أي مُعْرِضاً عمن يقول له : لا تَسْتَدِنْ ، ورِينَ به : أي علاه الدين وغطاه ، أو وقع فيما لا يستطيع الخروج منه . ألا يذكرنا
(۱) جامع الأصول لابن الأثير ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ٥٥٤٥٤٩
٤٥
ص ٤٥