ج ۲۱
، طبعة السعودية ، ١٣٩٨ هـ ، ج ۲۹ ، ص ٢٤٢ ، و ١٤٦ و ٤٤٧ ، وأعلام الموقعين لابن القيم ، مرجع سابق ، ج ۳ ، ۱۸۲
وقد أدخل بعض الفقهاء التورق في عداد صور العينة . انظر حاشية رد المحتار
، جه
۲۷۳ ،
لابن عابدين ، مرجع سابق ، ويأثم كل طرف من الطرفين الآخرين في التورق إذا كان على علم بحاجة المتورق إلى المال ، وبأن لجوءه إلى الشراء والبيع ليس إلا شيئاً شكلياً ( حيلة ) . المحلل : هو . أن يشتري من آخر سلعة بثمن مؤجل ، فيبيعها إلى آخر بثمن حال ، فيبيعها هذا ( وهو المحلل ) إلى البائع الأول بالثمن الحال ، أي تعود السلعة إلى صاحبها الأول . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، ج ٢٩ ، ٤٣٩ و أعلام الموقعين لابن القيم ، مرجع سابق ، ج ۳ ، ۱۸۲
ما له
من
•
وانظر الحيل بشكل عام في كتاب « إقامة الدليل على إبطال التحليل » ضمن كتاب الفتاوى الكبرى ( لابن تيمية ج ٣ ) بيروت : دار المعرفة ، د . ت ) ٩٦-٤٠٥ . ولا أدري لماذا لم يطبع هذا الكتاب ضمن طبعة السعودية لمجموع فتاوى ابن تيمية ، مع أهمية فريدة رائدة . وانظر أيضاً أعلام الموقعين لابن القيم ، مرجع سابق ، ج 3 ، ١٧١-٤١٥ و ج ٤ ، ومحمد بن إبراهيم ، الحيل الفقهية في المعاملات المالية ، رسالة دكتوراه ) تونس ، الدار العربية للكتاب ، ۱۹۸۳ م ) . بيع الوفاء وهو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقاراً ( داراً ، أو أرضاً ) له ، على أنه
6 ۱۱۷-۳
متی رد الثمن استرد العقار المبيع ، فهو بيع لحين الوفاء ، أو هو بعبارة أخرى قرض
ربوي موثوق برهن ، والربا فيه يتمثل في منافع المرهون التي يتمتع بها المقرض
انظر مجلة الأحكام العدلية ، المادة ،۱۱۸ ، في درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي
•
حيدر ، تعريب فهمي الحسيني ، ( بيروت : دار العلم للملاين ، د . ت ) ، ٩٧ الاستغلال : وهو أن يبيع المال وفاء ، على أن يستأجر البائع هذا المال
بيع
•
( المادة ١١٩ من مجلة الأحكام العدلية ) وقد أجازه الحنفية هو وبيع الوفاء للحاجة ) استحساناً ) . وهو قرض موثق برهن ، ويعطي فائدة تتمثل في أجرة المال . انظر درر الحكام لعلي حيدر ، ، مرجع
سابق، ج ۱ ، ۹۸
بيع
المعاملة : وهو
أن
يبيع الشيء بأكثر من ثمنه لأجل القرض . انظر حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ، مرجع سابق ، ج ۳ ، ٦٧ ، وحاشية رد المحتار
=
٤٣
ص ٤٣