ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٤٢

(۱) « الموقعين حديث ( يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع أي باسم البيع ، ولم لا يكون كذلك وقد أحل الله البيع وحرم الربا ؟! نعوذ بالله من فَعْلَتِهم لو كان البيع يُحل الربا لجاز اجتماع البيع مع السلف ، ولجاز بيع العينة ، والتورق ، والمحلل وما إلى ذلك (٢) وبيع الاستغلال ، المعاملة . وبيع ٥٢٧ ، وأحمد النسائي ، سنن النسائي ، بعناية عبد الفتاح أبو غدة ، ، ط ۲ ، ( حلب : مكتبة المطبوعات الإسلامية ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م ) ٢٩٥ ، والحاكم في المستدرك ، مرجع سابق ، ج ۲ ، ۱۷ (۱) محمد بن القيم ، أعلام الموقعين ، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ج۳ ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م ) ١٧٨ (۲) · أن يشتري من آخر سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها إليه بثمن حال ، وعلى عدم هو العين بيع العينة هو هذا فإن دخول السلعة شيء غير مراد ، لأنها عادت إلى صاحبها ، والمراد . ( النقود ( أي القرض الربوي ، ومبلغه هو مبلغ الثمن الحال ، والربا فيه هو الفرق بين الثمن المؤجل والثمن الحال . ولا . هذا يعني جواز البيع بثمن مؤجل أعلى من المعجل ، إنما يعني عدم جواز اتخاذ هذا حيلة للوصول إلى القرض الربوي ، أي الاعتماد على ما هو حلال للوصول إلى ما هو حرام ، انظر محمد بن جُزَيّ ، قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ( بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٧٩م ) ۲۸۰ ، ومحمد بن رشد الجد ، مقدمات ابن رشد ، ج ۲، ( بيروت : دار صادر ، د . ت ) ٥٣٧ ، ومحمد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ، ج۳ ( بيروت : دار الفكر ، د.ت ( ۸۸ ، ومحمد شمس الدين الحق العظيم أبادي عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ بن القيم ، ج ۹ ، ط۳ ( بيروت : دار الفكر ، ١٣٩٩ هـ / ۱۹۷۹ م ) ٣٣٥-٣٤٧ ، ومحمد الصنعاني ، سبل السلام شرح بلوغ المرام ، بتحقيق إبراهيم عصر ، جـ ٣ ( القاهرة : دار الحديث د . ت ) ٨٥٢ ، ومحمد أمين بن عابدين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، جه ، ( بيروت دار الفكر ، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩م ) ۲۷۳ 6 بيع التورق : هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها إلى آخر بثمن حال ، وغرضه الحصول على الورق ( الدراهم ، النقود ) . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ، = ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.