مقصورة على خصوص السبب ، لا ممتدة إلى عموم الألفاظ ، ويجعل جوامع الكَلِمَ من الكَلِم المحدود ، ويتهم الشريعة بالنقص والقصور ،
أن
أو النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ أو البيان أو التفصيل . وكيف يصدق مسلم الله ليس صالحاً لكل زمان ومكان ؟ ! ألا يعلم الله تطورات كل
شرع
عصر ومصر ؟ بلى والله
١٠- كما أن الفقهاء في بيع السلم ) وهو مبيع مؤجل بثمن معجل ) لم يجيزوا للمشتري ) صاحب رأس المال ( أن يسترد أكثر من ماله المدفوع ، إذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع في الأجل ، أو ينتظر تسليم المبيع بدون زيادة (1) . فلو كان الربا بين المتبايعين والتجار جائزاً لأجازوا ذلك
١١- نعم ، أجاز جمهور الفقهاء زيادة الثمن في بيع النسيئة ( وهو مبيع معجل بثمن مؤجل ( لمجرد الأجل ، وزيادة المبيع ( المؤجل ) في بيع السلم . لكن البيع غير القرض ، فالأول تبادل مختلفين والثاني تبادل متجانسين (٢) . ولا أدل على ذلك من أن الثمن في البيع المؤجل إذا استحق صار كالقرض ، لا تجوز في مقابل تأخيره أو تأجيله أي
زيادة .
(۲)
١٢- لم يجز الفقهاء أن يستحل الربا بالبيع ولا بالشركة . بل هناك نص قرآني صريح على لسان عرب الجاهلية : ﴿ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥] ، يفيد هذا المنع . وهناك أيضاً بعض الأحاديث
التي تقول : « لا يحل سلف
(۱) ابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ،
(۳)
وبيع . وروى ابن القيم في أعلام
، ج ٤
(۲) المصري ، الربا والحسم الزمني ، مرجع سابق ، ٣٣ و ٤١ و ٥٧
(۳) سنن أبي داود ، مرجع سابق ، ج ۳ ، ۲۸۳ ، وسنن الترمذي ، مرجع سابق ، ج ۳ ، =
٤١
ص ٤١