ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٤١

مقصورة على خصوص السبب ، لا ممتدة إلى عموم الألفاظ ، ويجعل جوامع الكَلِمَ من الكَلِم المحدود ، ويتهم الشريعة بالنقص والقصور ، أن أو النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ أو البيان أو التفصيل . وكيف يصدق مسلم الله ليس صالحاً لكل زمان ومكان ؟ ! ألا يعلم الله تطورات كل شرع عصر ومصر ؟ بلى والله ١٠- كما أن الفقهاء في بيع السلم ) وهو مبيع مؤجل بثمن معجل ) لم يجيزوا للمشتري ) صاحب رأس المال ( أن يسترد أكثر من ماله المدفوع ، إذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع في الأجل ، أو ينتظر تسليم المبيع بدون زيادة (1) . فلو كان الربا بين المتبايعين والتجار جائزاً لأجازوا ذلك ١١- نعم ، أجاز جمهور الفقهاء زيادة الثمن في بيع النسيئة ( وهو مبيع معجل بثمن مؤجل ( لمجرد الأجل ، وزيادة المبيع ( المؤجل ) في بيع السلم . لكن البيع غير القرض ، فالأول تبادل مختلفين والثاني تبادل متجانسين (٢) . ولا أدل على ذلك من أن الثمن في البيع المؤجل إذا استحق صار كالقرض ، لا تجوز في مقابل تأخيره أو تأجيله أي زيادة . (۲) ١٢- لم يجز الفقهاء أن يستحل الربا بالبيع ولا بالشركة . بل هناك نص قرآني صريح على لسان عرب الجاهلية : ﴿ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥] ، يفيد هذا المنع . وهناك أيضاً بعض الأحاديث التي تقول : « لا يحل سلف (۱) ابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ، (۳) وبيع . وروى ابن القيم في أعلام ، ج ٤ (۲) المصري ، الربا والحسم الزمني ، مرجع سابق ، ٣٣ و ٤١ و ٥٧ (۳) سنن أبي داود ، مرجع سابق ، ج ۳ ، ۲۸۳ ، وسنن الترمذي ، مرجع سابق ، ج ۳ ، = ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.