ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٤٠

صاحبها في التصرف بها انقلبت قرضاً . قال في فتح الباري : « ما كان يقبض من أحد وديعة ، إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته ، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع ، فيظن به التقصير في حفظه ، فرأى أن يجعله مضموناً فرأى أن يجعله مضموناً ، فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته » لأصدقائه ، لأنه رضي · وفي المرجع السابق نفسه (۲) : « وفيه مبالغة الزبير في الإحسان أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم ( . . . ) ، ولم يكتف بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل إلى تصييرها في ذمته ، مع عدم احتياجه إليها غالباً ، وإنما كان ينقلها من اليد إلى الذمة ، مبالغة في حفظها لهم » أقول : لعل مقصوده أيضاً ) كما سيأتي عن ابن بطال ) رغبته في التصرف بالمال ، كي لا يضيع أو يعطل إذا بقي محفوظاً . والتصرف به يكون باستعماله لنفسه أو لغيره بالصلح وسواه من الأعمال المشروعة أو المستحبة ، وكذلك بالتجارة وشراء العقار ، كما يمكن أن تدل على ذلك قصة الزبير (٣) مثله عن ابن عمر ، أنه كان يكون عنده . وروي اليتامى ، فيستسلف أموالهم لِيُحْرِزَها من الهلاك ، وكان يرى أن السلف أضمن لهم من الوديعة(٤) الثاني ـ لو سلمنا جدلاً بصحة دعوى من يقول بأن قروض الإنتاج لم تكن منتشرة في وقت التحريم ، كان معنى ذلك أنه يجعل النصوص (۱) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق ، ج ٦ ، ٢٣٠ (۲) المرجع السابق ، ج ٦ ، ٢٣٤ (۳) المرجع السابق ، ج٦ ، ٢٣٥٢٢٧ (٤) أبو عبيد ، الأموال ، ٥٤٩ 6 مرجع سابق ( بيروت : دار الآفاق الجديدة ، د . ت ) .. وعلي بن حزم ، المُحَلَّى ، ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.